تحرك برلماني لمتابعة أزمة توصيل الغاز للقرى وإلزام «البترول» بجداول محددة

أوضح المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ووزير البترول السابق، يوم السبت، أن اللجنة ترفض قبول جداول زمنية غير محددة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدًا ضرورة أن تقدم وزارة البترول ردودًا مكتوبة ومفصلة بشأن إيصال الغاز إلى القرى التي تعاني من نقص الخدمة.
تفاصيل توصيل الغاز
عُقد اجتماع للجنة بحضور نواب وممثلي وزارات البترول والتنمية المحلية والبيئة والإسكان، بالإضافة إلى مسؤولي شركات توزيع الغاز، وذلك لبحث طلبات إحاطة تتعلق بتأخر توصيل الغاز إلى قرى مراكز إدكو وكفر الدوار وأبو حمص في محافظة البحيرة، وكذلك مركزي شبين الكوم وتلا في محافظة المنوفية.
أسباب التأخير وتحديات التوصيل
أوضح ممثلو شركات الغاز أن التأخير في تقديم الخدمة يعود إلى صعوبات هندسية، منها تمديد شبكات طويلة والعبور فوق السكك الحديدية والترع باستخدام تقنيات متقدمة، إلى جانب ارتفاع تكلفة التوصيل في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
أكدوا أن هناك 650 ألف عميل في محافظة البحيرة مستفيدين من الشبكات التي تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر.
موقف اللجنة وتوصيات الاجتماع
أوضح الملا رفضه تنفيذ نظام «خدمة العملاء» في القرى نظرًا للفارق الكبير في الأسعار الذي يثقل كاهل السكان، مشيرًا إلى أن المناطق المتطورة شهدت ارتفاعًا مفاجئًا في الفواتير المالية بعد تطبيق هذا النظام.
أعرب عن استيائه من تكرار إدراج قرية شنوفة في خطط التوصيل بمحافظة المنوفية ثلاث مرات دون تنفيذ، مطالبًا بتحديد موعد واضح لذلك، مشيرًا إلى أن تأجيل بعض قرى مشروع «حياة كريمة» يعود إلى مسائل تمويلية وليس تقصيرًا من الشركات.
عبّر الملا عن تقديره لمبادرة محافظة المنوفية التي ألغت على الشركات مسؤولية إعادة الشيء لأصله وتولت بنفسها تنفيذ أعمال الرصف.
تم إنهاء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إنشاء لجان تنسيق مشتركة تضم ممثلين عن الشركات، والهيئات التنفيذية، والنواب، بهدف القيام بجولات ميدانية في القرى التي تعرضت للأضرار، وتزويد اللجنة بتقرير شامل.
اقرأ أيضًا: محافظ الشرقية يعلن تسليم 810 مشروعات ضمن «حياة كريمة» في الحسينية واستعدادات لتطوير 193 قرية




