توب ستوريمنوعات

تفاوت أسعار إيجار الشقق في القاهرة والجيزة والإسكندرية يفرض ضغوطًا على المستأجرين

تفاوت أسعار إيجار الشقق السكنية غير المفروشة في القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عام 2026، يشير إلى أن ارتفاع الإيجارات بات يشكل عبئًا كبيرًا على المستأجرين، مع وصول وسيط الإيجار الشهري في الربع الثالث بالقاهرة إلى 10000 جنيه، وفي الربع الثاني بالجيزة إلى 7500 جنيه، وفي الربع الثاني بالإسكندرية إلى 6900 جنيه.

تفاصيل تفاوت أسعار إيجار الشقق

وتأتي هذه المعطيات وفق أحدث المقارنات المتاحة، حيث أظهر مرصد العمران أن وسيط الإيجار الشهري في القاهرة ارتفع بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما بلغت الزيادة في الإسكندرية 13% خلال النصف الأول من العام، وفي الجيزة 8% خلال النصف الأول من 2026.

تفاوت الأسعار بين الأحياء وفترات القياس

في 31 أكتوبر 2026، كشف رصد لإعلانات الشقق غير المفروشة للإيجار في منطقة فيصل بالجيزة عن تباين ملحوظ في الأسعار؛ إذ عُرضت شقة مكونة من ثلاث غرف بمساحة 90 مترًا بسعر 3200 جنيه شهريًا، بينما شقة أخرى بثلاث غرف على شارع فيصل الرئيسي بمساحة 220 مترًا كانت معروضة مقابل 10000 جنيه شهريًا. وامتدت أسعار الإيجار الشهرية في القاهرة من 3500 جنيه في المرج إلى 75000 جنيه في الزمالك.

وسجلت أحياء السيدة زينب وروض الفرج والزمالك أكبر الزيادات السنوية بواقع 67% و60% و45% على التوالي، في حين ظلت الأسعار ثابتة في تسعة أحياء وتراجعت في الأميرية بنسبة 27%، وفي السلام بنسبة 18%، وفي القاهرة الجديدة بنسبة 12%. أما في الجيزة فقد تراجعت الأسعار في العمرانية بنسبة 15% وفي الهرم بنسبة 7%. وأشار التقرير إلى اختلاف فترات القياس بين المدن، إذ تعود بيانات القاهرة للربع الثالث من 2026، بينما تعود بيانات الجيزة والإسكندرية للربع الثاني من العام نفسه.

مقترحات برلمانية ودراسات حول الإيجار

في مايو 2025، خلال عرضها أمام لجنة برلمانية مشتركة بمجلس النواب، أكدت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، استنادًا إلى دراسة أجراها المركز بين أغسطس 2019 ويناير 2020، على أهمية تعديل قانون الإيجار الجديد بالتزامن مع تعديل قانون الإيجار القديم. واقترحت كذلك وضع حد أدنى لمدة الإيجار، وجعل الزيادات في القيمة الإيجارية دورية، ومنح المستأجر الحق في إنهاء العقد مع إخضاع إنهاء المؤجر لرقابة القضاء، إلى جانب السماح للمستأجر باللجوء إلى القضاء لخفض القيمة الإيجارية.

وأشارت دراسة لمشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في ديسمبر 2024 إلى أن 59.4% من الأسر في عام 2016 كانت تخصص أكثر من ربع دخلها الشهري لدفع الإيجار، محذرة من أن هذه الأعباء قد تجبر الأسر على تقليل الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، أو القبول بوحدات مزدحمة وأقل جودة، أو تحمل تكاليف إضافية بسبب الانتقال بعيدًا عن العمل والخدمات.

تحديات السوق العقاري

وتأتي هذه التطورات في وقت تبرز فيه الحاجة إلى حلول تجمع بين زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتعزيز قدرة الأسر على تحمل التكلفة، مع طرح دراسات وخبراء أهمية دعم الإيجار وتعديل التشريعات المنظمة للسوق.

اقرأ أيضًا: أسعار العقارات في السعودية تسجل ارتفاعًا سنويًا محدودًا وتفاوتًا بين المناطق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى