
أكد جهاز حماية المستهلك، الاثنين، أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات والاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص» أو أي صيغة تؤدي إلى حجب الأسعار عن المستهلك يُعد مخالفة قانونية، ويعرّض مرتكبيها لغرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه.
تفاصيل جهاز حماية المستهلك
وأوضح الجهاز أن الإعلان عن الأسعار ليس خيارًا تسويقيًا، بل التزام قانوني وحق أصيل للمستهلك، يهدف إلى ضمان الشفافية وتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والعروض المختلفة لاتخاذ قرار شراء واعٍ.
التزامات قانونية وإجراءات رقابية
أكد جهاز حماية المستهلك على أن إخفاء الأسعار لا يجوز أن يكون وسيلة لجذب المستهلك أو دفعه للتواصل الخاص للسؤال عنها، مشددًا على أن الكشف الواضح عن الأسعار يعد التزامًا قانونيًا يجب الالتزام به دون إخلال.
وأوضح الجهاز أن عدم الالتزام بالإعلان الشفاف عن الأسعار يعرض المخالف لغرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه أو غرامة تعادل سعر المنتج المرتكب بشأنه المخالفة، حسب الأعلى بينهما.
وأكد الجهاز استمرار جهوده الرقابية لرصد هذه المخالفات في منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لتعزيز الشفافية داخل الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
اقرأ أيضًا: اجتماع حكومي لمتابعة تطوير أداء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك




