ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، حيث وافقت اللجنة على طرح عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات المياه والكهرباء والصرف الصناعي، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

تفاصيل اللجنة العليا لشئون المشاركة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا في أجندة الحكومة الحالية والقادمة، مشيرًا إلى أهمية اللجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا الهدف من خلال تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية.

مشروعات معالجة المياه وتحلية البحر

قدم عاطر حنورة شرحًا مفصلًا حول المشاريع المخطط تنفيذها، من بينها محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في منطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد بسعة 35 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة تحلية مياه في السويس بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب مشروع استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وشبكات الكهرباء التابعة لها ضمن إطار نظام الشراكة مع القطاع الخاص.

ووافقت اللجنة على إدراج هذه المشروعات ضمن نظام «PPP» للبدء في إعدادها للطرح، مع عرض كل مشروع على اللجنة للموافقة النهائية وفقًا لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

محطات معالجة الصرف الصناعي ومشروعات جديدة

كما وافقت اللجنة على طرح أربعة مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظات الإسكندرية والجيزة والبحيرة وبورسعيد، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الآثار البيئية، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم.

تمت الموافقة على إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر في بورسعيد بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف تلبية متطلبات محافظة بورسعيد وعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية. كما شملت الموافقة إقامة محطة تحلية أخرى في السويس بسعة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، تخدم المحافظة والمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المجاورة، إلى جانب التوسعات المستقبلية للعاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.

مشروعات تتبع السلع والكهرباء

ووافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف X Trace لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف منع التجارة غير المشروعة.

تمت الموافقة أيضًا على طرح مشروع يتعلق بمحطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد مراجعة اللجنة العليا لشئون المشاركة، حيث تعتبر مدينة حدائق العاصمة من المدن الذكية، وتعد من مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تصميمها وفقًا للمعايير العالمية لتخطيط المدن الجديدة.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020-2050، وسعي الحكومة لتوفير الاحتياجات المائية البديلة، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص.

المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد