يواصل مجلس النواب المصري، غدًا الاثنين، جلسته السرية الثالثة المخصصة للتصويت على تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية، حيث يشترط للموافقة حصول القرار على أغلبية ثلثي الأعضاء، وسيتم التصويت نداءً بالاسم لكل نائب، وذلك وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

تفاصيل مجلس النواب المصري

وتأتي هذه الجلسة بعد أن شهدت الجلستان الأولى والثانية امتناع عدد من النواب عن إبداء رأيهم، وهو ما تنظم إجراءاته المادة 327 من اللائحة الداخلية، إذ يحق للعضو الامتناع عن التصويت بشرط إيداع أسباب الامتناع كتابةً قبل نهاية الجلسة.

إجراءات التصويت نداءً بالاسم وشروطه

وفقًا للمادة 325 من اللائحة الداخلية، يتم التصويت عبر النداء بالاسم في حال طلب رئيس المجلس ذلك أو تقدم ثلاثون عضوًا على الأقل بطلب كتابي، مع التأكد من تواجد مقدمي الطلب أثناء الجلسة. وعند نداء اسم العضو، يعبر عن موقفه باستخدام كلمات محددة فقط.

وأوضحت المادة 328 أن الممتنعين عن إبداء الرأي لا يُحسبون من الموافقين أو الرافضين، وإذا قل عدد المصوتين عن الأغلبية اللازمة يؤجل التصويت لجلسة أخرى، ويعتبر الموضوع مرفوضًا إذا لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجلة.

الأغلبية المطلوبة والسوابق البرلمانية

وتشترط المادة 130 من اللائحة الداخلية والمادة 152 من الدستور موافقة ثلثي أعضاء المجلس في جلسة سرية عاجلة لإرسال القوات المسلحة خارج البلاد، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

شهدت جلسة عام 2020 إجراء تصويت بالاسم من قبل مجلس النواب المصري على قرار إرسال قوات من الجيش المصري للقيام بمهام قتالية خارج الأراضي المصرية في ليبيا، وهو ما اعتبر سابقة في العمل البرلماني.

وتأتي هذه الجلسة في وقت يواصل فيه المجلس مناقشة الإجراءات الدستورية واللائحية المتعلقة بتفويض إرسال قوات إلى الخارج.

اقرأ أيضًا: الحكومة تعلن استعدادها لإرسال تعديلات 8 مواد بقانون التصالح إلى البرلمان