صرح وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني يوم الخميس بأن إيرادات قطاع الطيران المدني وصلت إلى 4.8 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، وأضاف أن هناك خطة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية لأكثر من 122 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل والتطوير مع استثناء مطار القاهرة الدولي.
تفاصيل إيرادات قطاع الطيران المدني
في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، قدم الحفني تصريحاته التي تضمنت عرضًا لخطط تهدف إلى دعم السياحة الوافدة وتعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال تطوير المطارات والبنية التحتية للنقل الجوي وزيادة أساطيل شركات الطيران الوطنية.
توسعة المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية
أشار الحفني إلى أن المطارات المصرية تستوعب حاليًا حوالي 73 مليون مسافر سنويًا، وتسعى الوزارة إلى زيادة هذه السعة لتتجاوز 122 مليون مسافر بحلول عام 2030، وذلك عبر تنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير المطارات وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الموجودة مع الاستعانة بخبرات القطاع الخاص.
أشار إلى أن التطوير شمل عدة مطارات رئيسية، كما تم دمج مطارات سفنكس والعاصمة الجديدة وبرنيس والبردويل ضمن نظام الطيران المدني. كما توجد خطط مستقبلية لتحديث مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة بهدف رفع الطاقة الاستيعابية بنحو 12 مليون مسافر سنويًا.
مشاركة القطاع الخاص وتطوير الملاحة
أوضح الوزير وجود خطة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير 11 مطارًا، باستثناء مطار القاهرة الدولي، حيث يتم التعاون مع استشاري عالمي لإجراء دراسة استراتيجية تحدد المطارات المناسبة ونماذج الشراكة، مؤكدًا أن مطار الغردقة الدولي يُعد نموذجًا مميزًا لهذه التجربة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بصياغة مشروع عقد امتياز خاص بتشغيل وتحديث وإدارة مطار رأس الحكمة بهدف تقديمه إلى مجلس النواب، مشددًا على أن المطارات في مصر تعتبر أصولًا سيادية تملكها الدولة وليست متاحة للبيع.
خطة تحديث شركات الطيران الوطنية
قال الحفني إن خطة إعادة هيكلة مصر للطيران تستهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية، موضحًا أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 31.5 مليار جنيه وتم خفضها إلى 5.9 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع وضع هدف القضاء عليها خلال العامين القادمين.
أكد أن خطة تجديد أسطول مصر للطيران تهدف إلى امتلاك 125 طائرة بحلول عام 2030 و200 طائرة بحلول عام 2035، بينما نما أسطول شركة إير كايرو من 6 طائرات قبل حوالي ست سنوات إلى 43 طائرة في الوقت الحالي، مع خطة لرفع العدد إلى 80 طائرة بنهاية عام 2029 ثم إلى 134 طائرة بحلول عام 2034، وذلك في إطار تعزيز إيرادات قطاع الطيران المدني.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي.
المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد
