وافق مجلس الوزراء، خلال نوفمبر الجاري، على تمديد مهلة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، مع إمكانية حصول مقدم طلب التصالح على خصم بنسبة 25% من قيمة المبلغ في حالة السداد الفوري، وذلك بحسب ما نشرته المصري اليوم الجمعة.
تفاصيل مجلس الوزراء
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي تحدد الشروط والإجراءات المطلوبة لاستكمال التصالح وتقنين الأوضاع.
الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، وإيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدتين، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ونسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدت، بالإضافة إلى شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.
وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أن هناك اختلافًا في المستندات المطلوبة حسب حالة مخالفة البناء، مثل تجاوز قيود الارتفاع أو وقوع المخالفة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.
تفاصيل خصم 25% وخيارات التقسيط
تنص المادة الثامنة من قانون التصالح على أن قيمة التصالح لكل متر مربع تتراوح بين خمسين جنيهًا وألفين وخمسمائة جنيه، مع إمكانية تقسيط المبلغ حتى خمس سنوات مع فائدة لا تتجاوز 7% إذا تجاوز التقسيط ثلاث سنوات، و«يمكن الحصول على خصم 25% بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة السداد الفوري».
وتأتي هذه التعديلات في وقت يواصل فيه المواطنون تقديم طلبات التصالح واستكمال الإجراءات المطلوبة لدى الجهات الإدارية المختصة.
اقرأ أيضًا: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري في أكتوبر 2026
