خلال شهر أكتوبر 2026، شهدت مصر عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها زيادة صافي الاحتياطيات الدولية، وتحسن إيرادات قناة السويس، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطورات في التصنيف الائتماني للبلاد، وفقًا لما أبرزه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

تفاصيل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

تستمر الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ورفع كفاءة أدائه وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، مما يساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.

ارتفاع الاحتياطي وتحسن إيرادات قناة السويس

أوضح المركز الإعلامي أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع، حيث سجل 57.5 مليار دولار في أكتوبر 2026 بعد أن كان 57.3 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام.

بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 724 مليون دولار في أكتوبر 2026، مسجلة بذلك أعلى مستوى شهري منذ بداية أزمة البحر الأحمر.

تراجع التضخم وتحسن التصنيف الائتماني

ذكر المركز أن معدل التضخم العام في حضر الجمهورية انخفض شهريًا إلى 0.7% في أكتوبر 2026، مقارنةً بنسبة 1.3% في سبتمبر من نفس العام.

كما أبرز تحسن التصنيف الائتماني لمصر، حيث رفعت وكالة موديز التصنيف إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في حين ثبتت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مؤسسة فوتسي راسل قررت الحفاظ على تصنيف مصر كسوق ناشئة ثانوية، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانتها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة ويقوي ثقة المستثمرين الدوليين.

وتأتي هذه البيانات في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.

اقرأ أيضًا: الحكومة توضح حقيقة فساد تطعيمات الأطفال وتؤكد سلامتها وفق سلسلة التبريد