وزيرة الإسكان: انتهاء مدة الإيجار القديم لا يعني الإخلاء التلقائي للمواطنين

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن انتهاء مدة السبع سنوات المحددة في قانون الإيجار القديم لا يستدعي بالضرورة إخلاء المنازل أو طرد السكان، مشيرة إلى وجود حلول قانونية متاحة بعد انتهاء هذه الفترة.
تفاصيل المهندسة راندة المنشاوي
أكدت الوزيرة أنه يمكن اللجوء إلى تجديد العقد الإيجاري أو التوصل إلى اتفاق لتعديل القيمة الإيجارية، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، مع حرص الدولة على توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين.
بدائل قانونية بعد انتهاء مدة الإيجار القديم
أكدت المنشاوي أن انتهاء فترة السبع سنوات لا يؤدي بالضرورة إلى إخراج المواطنين من مساكنهم أو إجبارهم على الإخلاء دون الالتزام بالإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن العمل مستمر لتوفير مساكن بديلة للمستحقين.
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تقدم نظام الإيجار التمليكي كخيار سكني، حيث يمكن الاستفادة من وحدة سكنية من خلال دفع إيجار، مع إمكانية امتلاك الوحدة في المستقبل بناءً على الشروط المعتمدة.
طلبات الحصول على وحدات بديلة
وكشفت المنشاوي عن تلقي نحو 180 ألف طلب عبر المنصة الرقمية للحصول على شقق بديلة من المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم، موضحة أن دراسة الطلبات وفحص المستندات يحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر للتأكد من استيفاء الشروط.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تضع في مقدمة اهتماماتها توفير وحدات سكنية تلائم محدودي ومتوسطي الدخل، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والقدرات المالية للمواطنين عند اختيار البدائل السكنية المناسبة.
يظل المواطنون مهتمين بمصير الوحدات السكنية التي تخضع لنظام الإيجار القديم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وهو ما تعكسه هذه التصريحات.
اقرأ أيضًا: الإسكان تعلن بدء التسجيل للطرح الثالث من مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج 10 نوفمبر




