أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الأربعاء، أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.5 بالمئة على أساس سنوي خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 11 شهرًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود والطاقة.

تفاصيل التضخم في المملكة المتحدة

وتأتي هذه البيانات في وقت عزز فيه ارتفاع الأسعار التوقعات بقرب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

أسعار الوقود والطاقة تدفع التضخم

أوضح المكتب أن تكاليف البنزين والديزل كانت العامل الرئيسي وراء تسارع التضخم، إذ سجلت أسعار الديزل مستويات قياسية في أواخر سبتمبر مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل.

وصل معدل تضخم قطاع الخدمات إلى 3.7 بالمئة، فيما أظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية تنتقل عبر مراحل الإنتاج المتنوعة، حيث شهدت أسعار المواد الخام التي يدفعها المصنعون ارتفاعًا بنسبة 8.3 بالمئة، كما زادت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 4.6 بالمئة، مسجلة أسرع وتيرة ارتفاع منذ أبريل 2023.

توقعات رفع أسعار الفائدة

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، تدعم هذه البيانات التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في الخامس من نوفمبر، مع ترجيح الأسواق لزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية وثلاث زيادات إضافية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

أكد ديفيد ريس، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في شركة «شرودرز»، أن بريطانيا تعاني من “عاصفة كاملة من الضغوط التضخمية المستوردة”، مشيرًا إلى أن النمو القوي والتضخم الأساسي والخدمي المستمر يجعل من رفع الفائدة في نوفمبر قرارًا شبه مؤكد.

ضغوط معيشية وتحذيرات رسمية

تشهد الأسر في بريطانيا ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد رفع سقف أسعار الطاقة المنزلية في أكتوبر. ومن جانبها، توقعت إدارة بنك إنجلترا أن يصل معدل التضخم إلى أكثر من 4 بالمئة في بداية عام 2027.

أشار أندرو بيلي، محافظ البنك المركزي البريطاني، في وقت قريب إلى أن الصدمة المستمرة في أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وخاصة تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، تزيد من صعوبة تفادي تشديد السياسة النقدية، مما يؤثر بشكل مباشر على التضخم في المملكة المتحدة.

يتم نشر هذه البيانات في وقت قريب من تقديم وزير الخزانة جون هيلي لأول موازنة له، حيث أكد على رغبته في توفير “مساحة أكبر لالتقاط الأنفاس” للأسر والشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد