وفقًا لتقرير نشرته سكاي نيوز عربية للأعمال يوم الثلاثاء، تصدرت الإمارات ترتيب الدول عالميًا في تعزيز نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر نظامها المالي، محققةً 96.4 نقطة، وذلك وفقًا لـ«مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026» الصادر عن مجموعة برينسيبال المالية ومركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال CEBR.
تفاصيل الإمارات ترتيب الدول
ويصنف المؤشر 42 سوقًا عالمية بناءً على الدعم المقدم من أصحاب العمل والحكومات والأنظمة المالية، فيما جاءت الإمارات في المرتبة 21 عالميًا في الترتيب العام للمؤشر.
دعم أصحاب العمل والإرشاد المالي في الإمارات
أكد تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في برينسيبال لإدارة الأصول، أن تصدر الإمارات المركز الأول عالميًا في مؤشر دور النظام المالي في تعزيز نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة «يعكس قوة المنظومة المالية التي توفر الدعم للشركات في الدولة».
احتلت الإمارات المرتبة السابعة عالميًا في مجال دعم أصحاب العمل، محققة درجة 68.5 نقطة، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي الذي بلغ 65.7 نقطة.
وأظهرت الشركات في الإمارات أداءً قويًا في توفير الإرشاد والدعم المالي، إذ جاءت في المرتبة الرابعة عالميًا، كما احتلت المرتبة الخامسة في مبادرات أصحاب العمل المتعلقة بالأجور، والتاسعة في خطط التأمين التي يوفرها أصحاب العمل.
الشمول المالي العالمي والتحول الرقمي
تناولت دراسة هذا العام تقييم الأسواق المرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية مستقبلًا، من خلال تحليل مدى إعطائها الأولوية للتقنية المالية والبنية التحتية الرقمية، وتحديد الحكومات التي وضعت استراتيجيات متقدمة في هذا المجال.
تضمن التحليل مراجعة الأهداف المحددة، والتمويل المخصص، واستراتيجيات التطبيق، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية المشتركة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وصل الشمول المالي العالمي إلى أعلى قيمة له منذ بداية إصدار المؤشر في عام 2026، حيث بلغ المتوسط العام 52 نقطة من أصل 100، نتيجة لتسارع الرقمنة وتعزيز النظام المالي لدوره الأساسي في هذا التطور.
بعد فترة من الاستقرار طوال العام الماضي، تحسنت أداء أغلب الأسواق بشكل ملحوظ.
اقرأ أيضًا: الإمارات تستعرض جهود استدامة الغذاء والدواء وتطوير الرقابة والأسواق
