وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على خمسة قرارات جديدة تتعلق بتمويل سياسات التنمية، وتشكيل لجنة عليا للمناطق الساحلية، واعتماد توصيات هندسية، وتطوير التعليم والصحة، وذلك بحسب ما نشرته المصري اليوم.

تفاصيل مجلس الوزراء

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير منظومة التعليم والصحة، إلى جانب تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

اتفاق تمويل مع البنك الدولي وتشكيل لجنة ساحلية

أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المُقاومة والفُرص والرفاهية في مصر» مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي تم توقيعه في 1 نوفمبر 2026، بهدف دعم الموازنة العامة وتعزيز الإصلاحات الحكومية في مجالات تحسين تنافسية الاقتصاد وزيادة صموده أمام الأزمات، بالإضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وافق المجلس على مشروع قرار ينص على إنشاء لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط، يرأسها رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين. وتُعنى اللجنة باعتماد الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية، وتحديد اختصاصاتها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

اعتماد توصيات هندسية وتطوير التعليم والصحة

اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة في 14 أكتوبر 2026 بشأن إسناد 26 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والنقل والنيابة العامة.

ووافق المجلس على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة (هوريزون) لطبع وتوريد كتب اللغة الفرنسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوي التجاري الفني، بكميات تتجاوز 500 ألف نسخة، ضمن جهود تطوير التعليم قبل الجامعي.

وافق مجلس الوزراء على طلبات لجهات حكومية للتعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، منها استكمال تطوير مستشفى طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، وإنشاء طوابق جديدة بكلية الصيدلة بفرع الجامعة في الشيخ زايد، واستكمال إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.

وتأتي هذه القرارات في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ خططها لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية التعليمية والصحية.

اقرأ أيضًا: من حياة كريمة إلى القرية المنتجة.. خطة لإنشاء تجمعات صناعية بالريف