في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول التعاون المقترح بين عدة وزارات بهدف تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لهذه المبادرة.

تفاصيل مجلس الوزراء

جاءت هذه الموافقة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في «منتدى مصر 2026»، حيث أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية بحلول عام 2030، مع مراعاة الميزة النسبية لكل قرية.

تحويل الريف إلى مراكز إنتاج مستدامة

تسعى مبادرة «القرية المنتجة» إلى تحويل الريف المصري من مجرد مناطق استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، عبر إنشاء منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة صديقة للبيئة على الأراضي الفارغة والمباني الحكومية غير المستخدمة داخل القرى، مما يخلق فرص عمل جديدة ويقوي الأنشطة الإنتاجية ويعزز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

تعتمد المبادرة على النجاحات التي حققتها مبادرة «حياة كريمة» في تحسين البنية التحتية في القرى، وتشمل الخطة التنفيذية تقديم 1000 فرصة استثمارية بحلول عام 2030 من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية، بحيث يتم طرح ما بين 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.

استهداف الشباب والمرأة الريفية

يهدف البروتوكول إلى إقامة منشآت صناعية في مناطق جغرافية محددة تتيح استيعاب طاقات الشباب والمرأة في الريف، مما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل لهم، وذلك بما يتناسب مع خصائص المواقع والصناعات المستهدفة.

ونص البروتوكول على أن تبقى الولاية على الأصل للجهة المالكة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية، وتشمل دورة العمل دراسة صلاحية المواقع، وتغيير النشاط إلى صناعي، وطرح الموقع واختيار المستثمر، وتسليم الموقع مقابل حق الانتفاع، وإصدار تراخيص البناء بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

يشمل البروتوكول تنظيم الإجراءات التنفيذية وتحديد حجم الأصول، حيث يتم تطبيق نظام الطرح بحق الانتفاع السنوي عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تقديم اقتراحات لحوافز تضمن جدية المستفيدين.

اقرأ أيضًا: إيران ترد على تصريحات ترامب: لا مفاوضات إلا بقبول الشروط السبعة وفق برس تي في