خلال جلسة “التكامل الوطني في استدامة الغذاء والدواء” التي جرت في إطار الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 يوم الثلاثاء، تم تسليط الضوء على جهود الدولة في بناء منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز ضمان توفر الغذاء والدواء عبر دعم الإنتاج المحلي وتوسيع مصادر التوريد إلى جانب رفع كفاءة الأسواق وتعزيز الرقابة.
تفاصيل جهود الدولة
تُسهم هذه المبادرات في تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، مع الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لتسريع العمليات وتحسين مستوى الخدمات، مما يساهم في دعم الأمن الغذائي والدوائي وتحسين جودة الحياة.
جهود الرقابة وارتفاع تكاليف الشحن والأسعار
أوضح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن ضمان وصول السلع إلى المستهلك بكفاءة يرتكز على استمرار توفر الإمدادات، واستقرار الأسواق والأسعار، بالإضافة إلى ثقة المجتمع.
أوضح أن مصاريف الشحن والتخليص الجمركي شهدت زيادة بلغت 266 بالمئة، بينما ارتفعت تكلفة الشحن البحري إلى 500 بالمئة، كما وصل متوسط الزيادة في أسعار السلع المتأثرة إلى حوالي 28 بالمئة.
أشار إلى أن الوزارة قامت بتعزيز عمليات الرقابة على الأسواق من خلال تنفيذ أكثر من 41 ألف حملة تفتيشية، وزيادة عدد المفتشين من 6 إلى 50 بالتعاون مع وزارة العدل، بالإضافة إلى استقبالها لأكثر من 10 آلاف مكالمة.
وأشار إلى أن التعاون بين الجهات المختلفة أدى إلى إنشاء قاعدة بيانات لرصد توفر السلع واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لترتيب أولوية دخول الشحنات، بينما جذبت منصة السلع الأساسية أكثر من 30 ألف مستخدم خلال الأسبوع الأول لها.
تطوير سلة الإمارات الغذائية وبرامج الفحص
أوضحت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن تطوير “سلة الإمارات الغذائية 2.0” وسّع نطاق التخطيط من 18 إلى 28 صنفًا غذائيًا، بهدف تعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي الوطني وزيادة مساهمة المنتجات المحلية.
أكدت الوزارة أن لديها شبكة توريد مؤهلة تمتد لأكثر من 115 دولة، وتتكامل عملياتها عبر 42 منفذًا بريًا وبحريًا وجويًا، كما نفذت أكثر من 238 ألف فحص بيطري في الفترة الممتدة من بداية عام 2026 وحتى نهايته.
وأشارت إلى تنفيذ برنامج لفحص متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، حيث تجاوز عدد العينات 10,900 عينة حتى نهاية سبتمبر 2026، وبلغت نسبة المطابقة أكثر من 90 بالمئة.
تم مناقشة الجهود المبذولة لدعم الصيادين، بالإضافة إلى تقديم موعد موسم الصيد وتسهيل متطلبات المزارع السمكية، الأمر الذي يساهم في تعزيز كمية المصيد المحلي وضمان استدامة الإنتاج.
تعزيز منظومة الأدوية والتعاون بين المصانع
أكد سعيد الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن الدولة تواصل جهودها لضمان توفر الأدوية، والحفاظ على جودتها، وتسريع وصولها، ضمن نظام يضم تسجيل أكثر من 20 ألف منتج طبي من أكثر من 3 آلاف مصنع في أكثر من 100 دولة.
وأشار إلى أن تحسين الإجراءات أدى إلى تقصير مدة معالجة طلبات الاستيراد من يومين إلى 12 ساعة، كما ساهمت مراجعة أسعار أكثر من 168 سلعة أساسية في تخفيضها بنسبة 20 بالمئة، بالإضافة إلى مراقبة أكثر من 1400 منتج موجود في المخزون الاستراتيجي.
ذكر أن الدولة تصنع محليًا أكثر من 3 آلاف منتج طبي، كما تم التنسيق بين المصانع لجمع احتياجات أكثر من 12 مصنعًا استعدادًا لشحنها بشكل مشترك، بالإضافة إلى توفير المواد الخام الزائدة من 7 مصانع أخرى لضمان استمرارية الإنتاج.
تم استعراض خمس مبادرات تهدف إلى تعزيز قطاع الدواء، منها توصيل منصة تتبع الأدوية بنظم الشركات، وضمان وجود مخزون كافٍ من المواد الخام للمصانع، بالإضافة إلى إعداد سياسة وطنية لإدارة المخزون الطبي، وتسريع عملية توطين الصناعة الدوائية، إلى جانب وضع بروتوكولات للاستجابة التنظيمية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية تطوير منظومة الغذاء والدواء وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين والمصانع الوطنية.
اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء يعلن زيادات محددة لأجور العاملين في التعليم والطب ورفع الحد الأدنى للأجور
