قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى إلى زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر لتصل إلى 67% بحلول عام 2030، بعد أن كانت تتراوح بين 54% و57% في الفترة الماضية، مشددًا على أن هذا الهدف يستدعي تحسين بيئة الأعمال وتسريع الإجراءات الحكومية.
تفاصيل وزير الاستثمار
خلال جلسة بمنتدى مصر 2026، أكد فريد أن توسع ونجاح الشركات المصرية يلعبان دورًا أساسيًا في زيادة ثقة المستثمرين وجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى حوالي 18 مليار دولار في العام المالي 2025-2026.
القطاع الخاص والطروحات الحكومية
أكد الوزير أن جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص يعتمدان بشكل رئيسي على الطروحات الحكومية وتوسيع ملكية الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن تقدم القطاع الخاص يعكس تطور الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تحسين بيئة الأعمال يستلزم موازنة بين متطلبات المستثمرين والإمكانيات المالية المتوفرة لدى الدولة، بالإضافة إلى تخصيص الموارد للقطاعات التي تمتلك القدرة الأكبر على خلق قيمة مضافة وتعزيز التصنيع المحلي.
الرقمنة والمناطق الاستثمارية
أعلن فريد عن تدشين منصة رقمية موحدة تشمل 7 جهات حكومية بهدف إتمام واعتماد محاضر زيادات رؤوس أموال الشركات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إطلاق منصة «الكيانات» التي تتيح متابعة طلبات المستثمرين إلكترونيًا، مشددًا على أن الرقمنة تشكل أساسًا حيويًا لتقليل البيروقراطية وتحسين الخدمات.
وأوضح أن المناطق الاستثمارية المنتشرة في المحافظات ساعدت في زيادة حجم أعمال الشركات وتوفير فرص العمل، كما تعمل الوزارة على التوسع في هذه المناطق لدعم التنمية المحلية.
تعزيز الصادرات المصرية
وأشار الوزير إلى أن التركيز يجب أن يكون على الصناعات التي تمتلك مزايا تنافسية لتعزيز قاعدة إنتاجية وتصديرية متينة، مضيفًا أنه تم عقد اجتماعات مع حوالي 13 مجلسًا تصديريًا للاطلاع على مقترحاتهم المتعلقة بزيادة الصادرات.
وكشف وزير الاستثمار عن العمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات، وتفعيل دور هيئة المعارض والمؤتمرات لدعم المنتج والمصدر المصري وفتح أسواق جديدة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني حتى عام 2030.
اقرأ أيضًا: القاهرة تستضيف اجتماع أعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة 80 من قيادات الشركات
