في ختام زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبرنامج. جاء اللقاء في إطار احتفالات مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الإنمائية بين مصر واليابان.

تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى تطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود في مجالات متعددة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وأعربت عن حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز التعاون في مجالات ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

برنامج التعاون القطري ومشروعات رائدة

 تناولت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ،محفظة التعاون بين مصر والبرنامج، مشيرة إلى أن هناك حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مصر ضمن مجالات متعددة، مثل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية. كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط التي تشمل الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID) والمشروعات التي تتعاون الوزارة بشأنها مع البرنامج في مناطق الريف المصري.

المنتدى الدولي للتمويل من أجل التنمية

 كما ناقشت الوزيرة الاستعدادات للمشاركة في المنتدى الدولي للتمويل من أجل التنمية، المزمع انعقاده في إشبيلية، وأكدت تطلع الحكومة المصرية للاستفادة من المنتدى لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. ومن المتوقع أن يمثل المنتدى فرصة لعرض إنجازات مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، التحول الأخضر، والنمو الشامل.

التعاون في تقارير التنمية المستدامة

 كما تناول الطرفان التعاون في إعداد تقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم تحليلات شاملة حول التحديات الوطنية، بما يساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة. كما تم التطرق إلى التعاون في تطوير تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، التي تعزز الدور المحلي في تنفيذ هذه الأهداف.

اتفاقيات مبادلة الديون لحماية البيئة

 ناقش اللقاء أيضًا اتفاقيات مبادلة الديون من أجل الطبيعة، والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة، بما في ذلك الاتفاق بشأن حماية البحر الأحمر.