شارك السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوى لصندوق النقد العربي، الذي عُقد في أبوظبي يومي 18 و19 ديسمبر 2024. شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك السيد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالإضافة إلى عدد كبير من محافظي البنوك المركزية من الدول العربية.
مناقشة قضايا الاستقرار المالي
تضمن الاجتماع مجموعة من الجلسات التي تناولت قضايا هامة تتعلق بالاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية. تم مناقشة اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية. كما تم التركيز على دور البنوك المركزية في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية.
أهمية الاستقرار المالي
خلال الجلسة الأولى، أكد السيد حسن عبدالله على أهمية تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية. وأوضح أن البنوك المركزية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تبني سياسات ديناميكية لإدارة المخاطر، والتكيف مع الظروف المتغيرة. كما شدد على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.
تقييم صلابة القطاع المصرفي
أشار المحافظ إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بتقييم دوري لصلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة. يتم ذلك من خلال تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، التي تهدف إلى قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري وفاعلية السياسات الاحترازية المعتمدة.
أهمية الاجتماع لصانعي السياسات
يمثل هذا الاجتماع السنوي منصة هامة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية. حيث يجمع بين خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
