توصل “صندوق النقد الدولي” إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. هذا الاتفاق يتيح لمصر الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي، شريطة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
تفاصيل المناقشات والاتفاق
أفاد الصندوق في بيان له أن البعثة، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات حضورية مع الحكومة المصرية من 6 إلى 20 نوفمبر، تلتها مناقشات افتراضية. وقد طلبت الحكومة المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية متوسطة المدى، في ظل التوترات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس، حيث أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الصدمات الخارجية تسببت في فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل القناة.
الفائض الأولي والتعديلات المالية
بموجب الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، وهو أقل بـ0.5% من الالتزامات السابقة. كما يُتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% في السنة المالية 2026-2027، مما يتماشى مع الالتزامات السابقة. تهدف هذه التعديلات إلى توفير مساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين.
الإصلاحات الضريبية وتعزيز الإيرادات
أشاد بيان الصندوق بخطط الحكومة المصرية لتبسيط النظام الضريبي، لكنه أكد على ضرورة تنفيذ إصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية. مصر ملتزمة بتنفيذ حزمة إصلاحات لزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
برامج الطروحات وتعزيز القطاع الخاص
شدد الصندوق على أهمية توفير بيئة تنافسية وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد، وتم الاتفاق على تسريع برنامج التخارج. الحكومة المصرية أطلقت في الربع الأول من 2023 برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً، وتم تمديده إلى ديسمبر 2024. كما أعلن رئيس الوزراء المصري عن خطط لطرح 10 شركات جديدة خلال العام المقبل، بما في ذلك 4 شركات مملوكة للجيش.
التزام البنك المركزي
أكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مع الحفاظ على شروط نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية. كما يستمر البنك في تحديث عملياته بهدف الانتقال التدريجي نحو نظام كامل لاستهداف التضخم.