يعد قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 خطوة مهمة في تنظيم قطاع التأمين في مصر. يهدف هذا القانون إلى تطوير الإطار التشريعي للقطاع وتعزيز الحماية التأمينية للمواطنين والشركات.
أبرز ملامح قانون التأمين الموحد الجديد
يشمل القانون تنظيم أعمال الخبرة الاكتوارية، وضوابط ترخيص الشركات، وآليات القيد والتجديد، بالإضافة إلى معايير الالتزام المهني. وفي هذا الإطار، نصت المادة (114) من قانون التأمين الموحد الجديد على ضرورة حصول الخبير الاكتواري على ترخيص من الهيئة المعنية وأن يتم تسجيله في السجل المعد لذلك.
معلومات أساسية عن قانون التأمين الموحد الجديد
ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الخبرة الاكتوارية يُلزم القانون أي خبير اكتواري بالحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة، وفقاً لشروط محددة.
شروط القيد في سجل الخبراء الاكتواريين يجب أن يحصل المتقدم على درجة زميل أو رفيق من معاهد معتمدة، مثل معهد الخبراء الاكتواريين بالمملكة المتحدة أو جمعية الخبراء الاكتواريين بالولايات المتحدة.
تجديد القيد كل خمس سنوات يتوجب على الخبراء الاكتواريين تجديد قيدهم كل 5 سنوات، مع تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة المحددة.
رسوم القيد والتجديد يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم القيد أو التجديد، بحيث لا تتجاوز 10,000 جنيه للأفراد و50,000 جنيه للشركات.
إمكانية الترخيص لشركات الخبرة الاكتوارية يسمح قانون التأمين الموحد الجديد بترخيص شركات لمزاولة أعمال الخبرة الاكتوارية، بشرط أن لا يقل رأسمالها عن 3 ملايين جنيه، وأن يكون مديرها التنفيذي مقيدًا في سجل الخبراء الاكتواريين.
إمكانية شطب أو وقف القيد في حالات معينة يمكن وقف القيد لمدة تصل إلى 3 سنوات أو شطبه نهائيًا إذا فقد الخبير أحد شروط القيد، أو ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة، أو ارتكب مخالفات قانونية أو مهنية جسيمة.
ضرورة الالتزام بمعايير الخبرة الاكتوارية يلزم قانون التأمين الموحد الجديد الخبراء بالعمل وفقًا للمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، لضمان جودة الخدمات المقدمة.
صلاحيات الهيئة في الرقابة والإشراف تتمتع الهيئة المختصة بصلاحيات واسعة لمتابعة أداء الخبراء والشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
دعم القطاع التأميني وتطويره يهدف قانون التأمين الموحد الجديد إلى تعزيز دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال وضع إطار قانوني شامل يشجع الاستثمار ويضمن الحماية للمستفيدين.
