أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن زيادة مرتبات ومعاشات العاملين في القطاع العام، بدءًا من يوليو المقبل، في إطار تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. حيث سيتم رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى إلى 1100 جنيه.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أوضح مدبولي أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده عند 7000 جنيه، وهو ما تم اعتماده من قبل القطاع الخاص أيضًا.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ إجراءات جديدة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، تشمل صرف دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا المسجلة على بطاقات التموين، بدءاً من شهر رمضان وحتى نهاية يونيو.
وأشار كجوك إلى أن الأسر التي لديها طفلان ستستفيد من الدعم، حيث ستحصل البطاقات التي تحتوي على فرد واحد على 125 جنيهًا إضافيًا، بينما ستحصل البطاقات التي تضم فردين على 250 جنيهًا. وتشمل الحزمة استهداف الأسر الأكثر استحقاقًا بتكلفة تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه.
تفاصيل الحزمة الثانية من الحماية الاجتماعية الجديدة
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تطبيق الحزمة الأولى من الحماية الاجتماعية في بداية شهر رمضان، بينما الحزمة الثانية ستبدأ من يوليو المقبل بقيمة تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، وستتضمن زيادة في المعاشات.
وأضاف الحمصاني أنه سيتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين قدرة أفراد الأسر على العمل من خلال التدريب وإطلاق قروض حسنة بتمويل 10 مليارات جنيه.
دعم نقدي استثنائي وزيادة المعاشات ضمن الحزمة الجديدة
أعلن أحمد كجوك أيضًا عن دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لخمس ملايين أسرة مستفيدة من برنامجي “تكافل وكرامة” خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 25%. كما سيتم توفير الاعتمادات اللازمة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة خلال شهر رمضان.
تمكين اقتصادي من خلال صندوق دعم المشروعات
وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي، تم الإعلان عن إنشاء صندوق برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.
ومن المقرر أن يُرفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مع زيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد، في سياق تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
