في خطوة تشريعية مرتقبة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل، مشروعي قانونين جديدين يتعلقان بمنظومة الإيجارات إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراستهما بشكل مفصل ودقيق.
ويهدف المشروع الأول إلى معالجة بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، في حين يتناول المشروع الثاني تعديلًا جوهريًا على القانون رقم 4 لسنة 1996، بما يتضمن تطبيق أحكام القانون المدني على العقود الإيجارية المنتهية دون وجود حق قانوني للبقاء في الوحدة المؤجرة.
ووجه رئيس المجلس بتكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسع، يستوعب مختلف وجهات النظر من الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، وخبراء العقارات والتشريع.
وشدد المستشار الدكتور جبالي على أن المجلس لن يُمرر أي تشريع يمس هذه القضية إلا بعد تحقيق التوازن الكامل بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى صيغة قانونية عادلة ومنصفة، تعكس الرؤية المجتمعية وتؤمن استقرار العلاقة الإيجارية.
