أصدر قانون التأمينات والمعاشات الجديد مجموعة من الأحكام التي تنظم حالات الجمع بين الدخل والمعاش، بحيث يحق للمستحقين الجمع بين المعاشات والدخل وفقًا لضوابط محددة، بهدف الحفاظ على حقوق المستفيدين وتيسير أوضاعهم المالية.
حالات الجمع بين الدخل والمعاش 2025 تشمل:
- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر، ويكمل المعاش إلى هذا الحد وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من القانون.
- الأرملة يمكنها الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون، بالإضافة إلى دخلها من العمل أو المهنة، دون حدود.
- الأرمل يحق له الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه بصفته منتفعًا وفقًا لأحكام قانون المعاشات الجديد، بالإضافة إلى دخله من العمل أو المهنة، دون قيود.
- الأولاد يمكنهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- المستحقون يحق لهم الجمع بين المعاشات المستحقة لهم عن شخص واحد، وذلك بدون تحديد حد أقصى.
- المؤمن عليه يمكنه الجمع بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود، بما يضمن لهم دعمًا ماليًا مستمرًا.
هذه الأحكام تأتي في إطار التعديلات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستحقين وتسهيل عمليات الجمع، مع ضمان عدم الإضرار بصندوق التأمينات والمعاشات.
