وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديلات جوهرية في قانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل زيادات سنوية في أسعار السجائر وعدد من السلع والخدمات الأخرى، بهدف دعم موارد الدولة المالية خلال السنوات المقبلة.

رفع أسعار السجائر سنويًا لمدة ثلاث سنوات

أقر المشروع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية تقليل هذه الزيادة بناءً على تكلفة الإنتاج.

وتشمل التعديلات أصناف السجائر المحلية والمستوردة، على النحو التالي:

رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعر بيعها 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

تحديد نطاق سعري جديد للسجائر التي كان سعرها يتراوح بين 38.88 و56.44 جنيهًا ليصبح من 48 إلى 69 جنيهًا.

تحديد الحد الأقصى لسعر السجائر التي تتجاوز 56.44 جنيهًا ليصل إلى 69 جنيهًا أيضًا.

النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات.

ضرائب جديدة على الكحول والبترول والخدمات الإعلامية

كما شمل مشروع القانون تعديلات أخرى أبرزها:

تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نسبة مئوية إلى ضريبة قطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية قدرها 15% لمدة ثلاث سنوات.

إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10%، مع إلغاء الإعفاء الضريبي السابق عليه.

إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الخدمات الإعلامية وخدمات وكالات الأدباء، لتخضع للضريبة على القيمة المضافة.

تماشيًا مع الإطار الموازني متوسط المدى

أوضح المشروع أنه سيتم استنزال عامين من أصل خمس سنوات كان قد نص عليها القانون السابق رقم 177 لسنة 2023 بشأن الزيادات الضريبية، لتتوافق مع الإطار الموازني متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات وفقًا لقانون المالية العامة الموحد.

كما نص القانون على إمكانية تخفيض نسبة الزيادة السنوية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير المالية، في حال ثبت أن تطورات تكلفة الإنتاج تستدعي ذلك.