وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وفقًا لضوابط زمنية محددة وتحريك تدريجي في القيمة الإيجارية.

تحريك الإيجار شهريًا بحد أدنى 250 جنيهًا

ينص القانون الجديد على تحريك القيمة الإيجارية شهريًا بحد أدنى قدره 250 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء سريان القانون، على أن يستمر العمل بهذا الحد لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وتمييزها، بما يمهد لتقييم القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تطبيق القانون.

مدة إنهاء العقود السكنية وغير السكنية

بحسب المادة (2) من القانون، تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي العقود المبرمة لأغراض غير سكنية (تجارية أو مهنية) بعد مرور 5 سنوات، وذلك ما لم يتفق الطرفان (المالك والمستأجر) على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل تلك المدة.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة والبرلمان إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة أوضاع قانونية استمرت لعقود دون تغيير، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكلا الطرفين.