أعلنت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء تطبيق وثيقة تأمين المصريين بالخارج الجديدة، بداية من يوليو الجاري، والتي تم تطويرها لزيادة التغطية التأمينية إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف، بنسبة زيادة بلغت 150%.

يأتي هذا التطوير تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج، ضمن رؤية الدولة لدمجهم وأسرهم في شبكات الحماية التأمينية الرسمية.

توسعة شاملة للمستفيدين من الوثيقة

أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة أصبحت تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء كانوا حاصلين على تصاريح عمل أم لا، بعد أن كانت مقتصرة على الحاصلين على التصاريح فقط.

وتُدير المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج هذه الوثيقة وفقًا لنظامها الأساسي، مع إمكانية الاشتراك إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمجمعة أو تطبيق الهاتف المحمول والواتساب.

تغطية مالية مرنة في حالات الوفاة أو العجز

تشمل التغطية التأمينية ما يلي:

• في حالة الوفاة بسبب حادث: تتحمل المجمعة كامل تكلفة نقل الجثمان، ويُوزع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين.
• في حالة الوفاة الطبيعية: تغطي الوثيقة تكلفة النقل فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه.
• في حالة الدفن بالخارج: تتحمل المجمعة ما يعادل تكلفة النقل لمصر.
• في حالة العجز الكلي المستديم: تُصرف القيمة التأمينية كاملة.
• ويُشترط أن يتراوح عمر المؤمن عليه بين 18 و70 عامًا وقت وقوع الحادث.

الخارجية: ربط المصريين بالخارج بمؤسسات الوطن

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير وثيقة تأمين المصريين بالخارج يُجسد التزام الدولة بتوفير الحماية لمواطنيها أينما وجدوا، ويعزز ثقة الجاليات المصرية في مؤسسات الوطن.

كما أوضح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة، أن هذه الخطوة جاءت استجابة مباشرة لطلبات المصريين بالخارج التي تم طرحها خلال مؤتمرهم السنوي، مشيدًا بتعاون الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ هذا التوجه.

تأمين حديث ومتطور وشمول تأميني أوسع

من جانبه، شدد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، على أن الوثيقة تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع الشمول التأميني وتمكين المصريين بالخارج من الحصول على حماية مالية تتناسب مع طبيعة إقامتهم وظروفهم.

كما أكد على أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم قطاع تأمين حديث وفعال، يساهم في استقرار الأسر المصرية بالخارج ويعزز من مكانة الاقتصاد المصري.