أعربت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، عن أسفها الشديد تجاه القرار الحكومي الأخير الصادر بشأن تنظيم إجازات الإخوة المسيحيين، مؤكدة أنه لم يحقق مبدأ “المساواة الكاملة” بين جميع الطوائف المسيحية في مصر.

​مخالفة لمبدأ المواطنة

وقالت الكنيسة في بيان رسمي صادر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، يوم 3 يناير 2026، إن القرار الأخير لا ينسجم مع النهج الوطني للدولة المصرية القائم على العدالة واحترام التعدد، ولا يتوافق مع مبدأ المواطنة المتساوية الذي يكفله الدستور المصري، خاصة فيما يتعلق بتجاهل بعض أعياد أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

​تحرك رسمي وحوار مع الحكومة

وكشف البيان عن بدء تحرك رسمي من الكنيسة لاحتواء الأزمة، مؤكداً أن التواصل جارٍ حالياً مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، لعرض الأمر ومناقشته في إطار من الحوار البناء والمسؤول.

​الثقة في القيادة السياسية

واختتمت الكنيسة بيانها بالتأكيد على أن أبناءها جزء أصيل من نسيج الوطن، مجددة ثقتها في حكمة القيادة السياسية وحرصها الدائم على ترسيخ قيم العدل والمساواة، ومصلين أن يحفظ الرب السلام داخل البلاد.

​يأتي هذا البيان تعقيباً على قرار وزير العمل الأخير الذي حدد إجازات الطوائف المسيحية، والذي رأى فيه الكاثوليك انتقاصاً لبعض أيام أعيادهم مقارنة بالطوائف الأخرى.