أوضحت جمعية خبراء الضرائب المصرية يوم الجمعة أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030 يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، مشددة على أن تحقيق نجاح هذا القرار يتطلب التحكم في معدلات التضخم، وضمان استمرارية التمويل، وتقليص الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تفاصيل جمعية خبراء الضرائب المصرية

أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الإيجابية لا يُقاس فقط بالأرقام الواردة في كشوف الرواتب، بل بتأثيرها الفعلي على القوة الشرائية ومستوى حياة المواطنين، مع ضرورة الالتزام بالانضباط المالي في الموازنة العامة ومراعاة قدرات مجتمع الأعمال.

التضخم والفجوة بين القطاعين العام والخاص

بيّن عبد الغني أن انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 13.3% في العام المالي 2025/2026 مقابل 20.9% في العام السابق يُعد دلالة إيجابية، لكنه يشير إلى تباطؤ في معدل الزيادة ولا يشير إلى هبوط الأسعار. وأكد على أهمية تعزيز الجهود من أجل تحقيق التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 5% و7% لحماية دخل الأسر المصرية.

أشار إلى وجود مشكلة هيكلية تتمثل في الفارق الكبير بين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، إذ تستفيد حوالي 4.5 مليون موظف في القطاع العام من الزيادة الحكومية، ويشكلون نحو 14% من مجموع القوى العاملة في مصر، في حين ظل الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ثابتًا عند 7 آلاف جنيه منذ مارس 2025.

مقترحات وآليات لتحقيق التوازن الاقتصادي

أوصى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بوضع خطة زمنية لمراجعة أجور القطاعين وفقًا لمؤشرات التضخم وزيادة الإنتاجية، مع تعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير برامج التدريب لربط الأجور بالإنتاجية.

أكد على ضرورة تحسين فعالية جمع الضرائب وزيادة عدد المكلفين بها دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية قد تضر ببيئة الاستثمار.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه الحكومة المصرية لتطبيق زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي خلال السنوات المقبلة، وسط مطالبات بضمان عدالة التوزيع بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد