وفقًا لبيان صادر عن السلطة المحلية في تعز ونشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» يوم الجمعة، هناك اتهامات موجهة إلى جماعة الحوثي باستخدام قذائف يُحتمل احتواؤها على مواد سامة في محافظتي الأقروض وكحلان. وترافق ذلك مع دعوات لإجراء تحقيق فني ودولي يهدف إلى تحديد نوعية المواد المستعملة والمسؤولين عن إطلاقها.

تفاصيل جماعة الحوثي

بعد ورود تقارير ميدانية للسلطة المحلية تفيد بتعرض مدنيين ومقاتلين من المقاومة الشعبية لحالات اختناق وإغماء في حوادث سابقة، طالبت السلطة بتجميع الوثائق والشهادات الطبية، وفتح تحقيق فني عاجل لمعرفة نوع المواد التي استُخدمت.

مطالبات بالتحقيق والدعم الدولي

ودعت السلطة المحلية في تعز الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية إلى دعم جهود التحقق من طبيعة القذائف، مؤكدة أن “أي انتهاكات تثبتها التحقيقات ستكون محل متابعة وملاحقة عبر الآليات القانونية المختصة”.

لم يذكر البيان الصادر عددًا دقيقًا للمصابين أو نتائج الفحوصات المخبرية التي تحدد نوع المادة، بينما أكدت التقارير على أهمية التأكد من أسباب الأعراض وعلاقتها بالمواد المنبعثة من القذائف.

إطار قانوني ودولي وتحقيقات سابقة

تُعرّف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السلاح الكيميائي بأنه استخدام مادة بقصد التسبب في الوفاة أو الأذى عبر خصائصها السامة، بالإضافة إلى الذخائر والأجهزة المخصصة لذلك. كما تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القانون الدولي الإنساني يمنع استعمال المواد الكيميائية السامة كأسلحة خلال النزاعات المسلحة.

في فبراير 2023، تم ضبط حوالي 5 أطنان من المواد الكيميائية في عدن، وأفادت قوات الحزام الأمني بأنها كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي. وأشار فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن إلى أن بعض هذه المواد تُستخدم في صنع المتفجرات ووقود الصواريخ، مبرزين أن ذلك يختلف عن استخدام الخصائص السامة لهذه المواد.

تتزامن هذه البلاغات مع فترة يقتضي فيها التحقيق التأكد من موعد ومكان كل حادثة، إلى جانب مراجعة سجلات المصابين وتقارير الأطباء، وفحص عينات مأخوذة من المواقع وبقايا الذخائر على يد خبراء، مع تسجيل طرق جمع الأدلة وحفظها بدقة.

اقرأ أيضًا: السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية في منطقة مكة المكرمة