أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الاثنين، مجموعة تنظيمات جديدة تهدف إلى تشديد ضوابط الطروحات الأولية للأسهم، من خلال ربط طلبات الاكتتاب بالسيولة الفعلية، وزيادة مسؤوليات متعهدي التغطية، بالإضافة إلى تعزيز متطلبات الإفصاح. وجاءت هذه الإجراءات بهدف تعزيز دقة التسعير وموثوقية الطلب، لا سيما بعد انخفاض قيمة أسهم بعض الشركات عن أسعار الطرح رغم وجود إقبال كبير على الاكتتاب.
تفاصيل هيئة السوق المالية السعودية
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتعزيز كفاءة السوق وضمان التزام المستثمرين بقدرتهم الفعلية على الوفاء بمتطلبات الاكتتاب.
تعزيز مسؤولية متعهدي التغطية
وفق التنظيمات الجديدة، يجب توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ودخولها حيز التنفيذ قبل انطلاق عملية بناء سجل الأوامر، حيث يبدأ التزام المتعهد بشراء جميع أسهم الطرح مع بداية هذه المرحلة.
تضمنت الأحكام أيضًا إدخال آلية في اتفاقية التعهد بالتغطية تسمح بالتصرف في الأسهم التي يشتريها المتعهد في حال تسبب تملكها في خرق متطلبات الإدراج، وهي إضافة جديدة على المشروع الذي تم عرضه سابقًا لاستطلاع الرأي.
ربط الطلبات بالسيولة الفعلية
أكدت الهيئة أن القواعد تفرض التأكد من أن طلبات المشاركة أثناء إنشاء سجل الأوامر تعبر عن السيولة الفعلية التي يمتلكها المستثمر، مع اقتصار فحص القدرة المالية على النقد أو ما يعادله فقط.
كما أشارت إلى أن الالتزام بالدفع سيكون حتى الموعد النهائي المحدد لسداد قيمة الاكتتاب في نشرة الإصدار، مما يضمن ربط الطلب بالقدرة الحقيقية على السداد.
في ظل تراجع أسعار أسهم بعض الشركات في السوق السعودية بالرغم من الإقبال القوي على الاكتتاب فيها، اتخذت الهيئة خطوات تهدف إلى تعزيز ثقة السوق وموثوقيته.
المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد
