كشف مركز أبوظبي العقاري أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي وصل إلى 171.26 مليار درهم (ما يعادل حوالي 46.6 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، من خلال 38,483 معاملة، محققًا زيادة قدرها 76.1% في القيمة و32.8% في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
تفاصيل إجمالي قيمة التصرفات العقارية
كشف المركز عن زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية داخل المناطق الاستثمارية، حيث ارتفعت بنسبة 131% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ قيمتها 86.11 مليار درهم، ما يمثل 81% من إجمالي الاستثمارات في هذه المناطق.
استثمارات الأفراد غير المقيمين وتوزيع الجنسيات
بلغت استثمارات الأفراد غير المقيمين في سوق العقارات بأبوظبي خلال نفس الفترة 17.22 مليار درهم، متجاوزةً بأكثر من الضعف إجمالي استثماراتهم المسجلة في عام 2025 التي كانت 8.2 مليار درهم. وشملت هذه الاستثمارات مستثمرين ينتمون إلى 121 جنسية، وجاءت في مقدمتهم دول مثل المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.
أداء السوق والمناطق الأعلى في التصرفات
شهدت قيمة صفقات البيع والشراء زيادة بلغت 105 بالمئة، حيث وصلت إلى 119.33 مليار درهم من خلال 23,749 صفقة، بينما شهدت قيمة صفقات الرهن العقاري ارتفاعًا بنسبة 30.2 بالمئة لتصل إلى 45.92 مليار درهم عبر 14,390 صفقة.
احتلت جزيرة الريم المرتبة الأولى في قيمة التصرفات العقارية بمبلغ 29.86 مليار درهم، وجاءت بعدها جزيرة الحديريات التي بلغت قيمة التصرفات فيها 28.62 مليار درهم، تلتها جزيرة السعديات بمبلغ 18.69 مليار درهم، ثم جزيرة ياس بقيمة 13.4 مليار درهم، وأخيرًا مدينة زايد التي سجلت 5.36 مليار درهم.
نشاط تنظيمي وتقدم في الشفافية
خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، أضاف مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعًا جديدًا إلى سجله، فيما وصل عدد المهنيين العقاريين الحاصلين على تراخيص إلى 3,677، مسجلًا بذلك نموًا بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
أطلق المركز منهجًا إلزاميًا يهدف إلى تطوير مهارات الوسطاء العقاريين، وهو شرط ضروري للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية.
تقدمت أبوظبي ثماني مراتب في مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2026، لتصل إلى المركز 33 عالميًا، واحتلت المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه سوق العقارات في أبوظبي توسعًا في حجم المعاملات والاستثمارات، إلى جانب تعزيز الشفافية التنظيمية والمهنية.
المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد
