بحثت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين مع وفد من ولاية ساكسونيا الألمانية سبل تطبيق التعاون المشترك في مجال انتقال العمالة، بناءً على خطاب النوايا الموقع بين الطرفين في سبتمبر 2026، وذلك لتمكين العمالة المصرية من فرص التوظيف والتأهيل والتدريب المهني وفق أطر قانونية ومنظمة.

تفاصيل العمالة المصرية

خلال الاجتماع، أبدى الجانب الألماني حرصه على توظيف العمالة المصرية الماهرة نظرًا لتزايد الحاجة في مجالات متعددة تشمل القطاع الطبي والتمريضي، والصناعات المتنوعة، والتكنولوجيا، والبناء، والنقل، فضلًا عن التعليم، والخدمات الاجتماعية، والفندقة والضيافة.

لجنة تسييرية وفريق عمل تنفيذي

قدم الجانب المصري تصورًا مبدئيًا لتنسيق التعاون في الفترة القادمة عبر تأسيس لجنة إدارية تتابع تقدم الشراكة، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل تنفيذي يضم الجهات الوطنية المعنية، مع فتح الباب أمام مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة.

آفاق جديدة أمام الكفاءات المصرية

يهدف هذا المسعى إلى تأسيس قواعد عملية للتعاون بين مصر وألمانيا، بحيث تتماشى متطلبات سوق العمل في ألمانيا مع القدرات المهنية للعمالة المصرية، مما يتيح فرصًا واسعة أمام الكفاءات المصرية للعمل والتدريب في ألمانيا.

اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وتوسيع الحوافز للقطاعات المختلفة