خلال اجتماعه اليوم الخميس، وافق مجلس الوزراء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وذلك تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في «منتدى مصر 2026» لتحسين برنامج رد أعباء الصادرات وتعزيز الدعم التصديري للقطاعات الواعدة بهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تفاصيل مجلس الوزراء

وتأتي هذه الموافقة في ظل تحديات ناجمة عن تطورات جيوسياسية وإجراءات تجارية دولية تؤثر على حركة الصادرات المصرية وتنافسيتها.

تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد سيطبق على الشحنات اعتبارًا من بداية نوفمبر الحالي، ويستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، مع تنفيذ البرنامج على مرحلتين: قصيرة المدى قبل نهاية 2026، ومتوسطة المدى في يوليو 2027.

يركز المحور الأول من البرنامج على تعزيز الدعم التصديري بنسبة متوسطة تبلغ 35% بحسب خصائص كل قطاع، ويشمل ذلك قطاعات متعددة مثل الصناعات النسيجية، الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية والهندسية، الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، الأثاث، المنتجات الجلدية والأحذية، الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، بالإضافة إلى مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية.

تستمر الحوافز الإضافية المقررة في العمل مع توسيع الأسواق المستهدفة لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا. كما يُواصل تطبيق القواعد المنظمة لصرف المساندة مع تعديل يتعلق بضرورة تقديم الشركات للملفات مكتملة البيانات والمستندات حسب القواعد والضوابط المعتمدة، مع التأكد من استكمالها قبل قبولها وتوثيق استلامها.

برامج مساندة الشحن والخدمات الداعمة

يشمل المحور الثاني تطوير منظومة الشحن، بمساندة النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الدول المستهدفة (دول أفريقيا، أمريكا اللاتينية، أستراليا، جنوب شرق آسيا، روسيا)، ودعم المركب السريع بنسبة 25% من الفاتورة الإلكترونية طبقًا للضوابط، ودعم النقل الجوي بنسبة 25% لأوروبا و50% لإنجلترا لبرنامج الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من قيمة التكلفة، والتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة.

أما المحور الثالث فيتعلق باستمرار دعم الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة، مثل برنامج مساندة المعارض والتدريب ورفع القدرات، وذلك وفق القواعد المعمول بها حاليًا التي أقرها مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

اقرأ أيضًا: وزارة العمل تعلن تسجيل عمال الدليفري ضمن العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع شركات التوصيل