شهدت فرنسا، الخميس، تظاهرات وإضرابات واسعة دعت إليها النقابات في أنحاء البلاد، حيث قدّرت السلطات مشاركة ما بين 500 ألف و700 ألف شخص، بالتزامن مع احتجاجات طلابية للمطالبة بتحسين ظروف التعليم ونظام التوجيه الجامعي.

تفاصيل تظاهرات وإضرابات واسعة

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التظاهرات منذ أسابيع على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، وبلغت ذروتها في 17 أكتوبر مع اندلاع أعمال شغب واسعة النطاق.

مطالب النقابات ومسار التظاهرات

دعت النقابات الحكومة وأصحاب العمل إلى تعديل الحد الأدنى للأجور الذي ظل ثابتًا منذ عام 2012، بالإضافة إلى تنفيذ زيادات شاملة في الرواتب، وتطبيق إصلاحات في النظام الضريبي، والعمل على تحسين بيئة التعليم للطلاب.

ودعت نقابات التعليم العام والخاص، ونقابات عمال السكك الحديدية والمستشفيات العامة والخدمات البريدية إلى الإضراب. وتوقعت ماريليز ليون من الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل مشاركة مماثلة لاحتجاجات عام 2023 على تعديلات نظام التقاعد.

إجراءات أمنية وانتقادات للشرطة

أعلن وزير الداخلية لوران نونييز، الأربعاء، نشر 70 ألف عنصر من الشرطة وقوات الأمن في أنحاء فرنسا، ملوّحًا بـ“رد حازم جدًا” على أي “أعمال عنف” أو إخلال بالنظام.

قررت السلطات في باريس يوم الأربعاء منع إقامة تظاهرة كبيرة تمر عبر وسط العاصمة، لكنها وافقت على مسار بديل يبعد عن مركز المدينة، مما دفع عدة نقابات للطعن في هذا القرار واتهامه بقمع حرية التظاهر.

أشارت المصادر إلى أن غالبية احتجاجات الطلاب جرت بهدوء، إلا أن بعض الأحداث شهدت مواجهات مع الشرطة التي لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. كما تم فتح تحقيق بشأن محاولة قتل إثر رمي قنابل حارقة على عناصر الأمن في باريس يوم السبت، دون ذكر تاريخ محدد.

اعترفت الجهات الرسمية بفشل في الجوانب الأمنية والاستخباراتية ساهم في وقوع تظاهرات وإضرابات واسعة، مما سمح بحدوث عمليات سرقة واسعة النطاق وتدمير للممتلكات العامة في 17 أكتوبر.

احتجاجات مماثلة في دول أوروبية أخرى

وشهدت دول أوروبية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات شبابية مماثلة، من بينها الدنمارك وألمانيا وإيطاليا.

المزيد من الأخبار في قسم عربي و دولي