قدم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، يوم الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، من خلال تنظيم تشغيلهم ونقلهم وتأمينهم وضمان حقوقهم، وذلك عقب وقوع حوادث مثل حادثة قرية الدواويس في محافظة الإسماعيلية.
تفاصيل مشروع قانون
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البرلمان للتصدي للفجوة في الخدمات التأمينية وحماية العمالة الموسمية، استنادًا إلى المادة 101 من الدستور ودوره التشريعي.
أهداف مشروع القانون والفئات المخاطبة
ويتكون مشروع القانون من 71 مادة، وتنص مادته الأولى على سريان أحكامه على العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، إلى جانب أصحاب الأعمال وجهات التشغيل والنقل، ضمن الضوابط المحددة.
ويهدف القانون، بحسب مادته الثالثة، إلى إدماج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي، وتنظيم نقلها، ومنع الوساطة غير المشروعة، وتوفير حماية قانونية وتأمينية فعالة، وضمان حصول العامل على أجره كاملًا وفي المواعيد المحددة.
قاعدة بيانات إلكترونية وبطاقة تشغيل
وينص مشروع القانون على إنشاء سجل وطني للعمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية بالوزارة المختصة بشؤون العمل، على أن يحصل كل عامل مسجل على رقم تعريفي وظيفي موحد، وترتبط قاعدة البيانات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجهات حكومية أخرى.
ويصدر للعامل المسجل بطاقة تشغيل إلكترونية أو وسيلة رقمية مماثلة تتضمن بياناته الأساسية، وسجله المهني، وأيام العمل المسجلة والمؤمن عليها، ويحظر استخدام هذه البيانات في غير الأغراض القانونية.
تنظيم التشغيل وجهات توفير العمالة
وفقًا للمادة التاسعة من مشروع قانون العمل، يُحظر على الأفراد أو الجهات القيام بنقل أو تشغيل العمالة للغير مقابل أجر أو منفعة دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع احتفاظ صاحب العمل بحقه في تشغيل العامل مباشرةً عند استيفاء شروط التسجيل.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حماية العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعها القانونية والاجتماعية.
اقرأ أيضًا: الداخلية: ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 50 مليون جنيه من المراهنات والعملات المشفرة
