أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) الذي أقيم اليوم الأربعاء في أنطاليا التركية، عن تنفيذ السعودية لمشروعات طاقة متجددة تبلغ طاقتها الإجمالية 79 غيغاواط، مع خطط لرفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنويًا خلال العقد المقبل.
تفاصيل الأمير عبدالعزيز بن سلمان
شدّد الوزير على التزام المملكة باتباع نهج متوازن في عملية التحول بقطاع الطاقة، محذرًا من أن السعي نحو الحياد الصفري بدون الانتباه لأمن الإمدادات قد يؤثر سلبًا على أمن الطاقة.
السعودية توسع استثمارات الطاقة المتجددة
تسعى السعودية إلى زيادة استثماراتها في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من استراتيجيتها لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء والحد من الاعتماد على الوقود السائل داخل البلاد، مع وضع هدف الوصول إلى توليد نصف الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
أظهرت وثيقة اطلعت عليها «الشرق بلومبرغ» أن صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة ضخوا استثمارات تجاوزت 17 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات ذات الصلة على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى تطويرهم لمشروعات بقدرة كلية تبلغ 29.3 غيغاواط تشمل 13 مشروعًا للطاقة الشمسية ومشروعين لطاقة الرياح.
أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، يوم الأربعاء، عن بدء قبول طلبات التأهل للمنافسة على ثلاثة مشاريع جديدة لتوليد الطاقة من الشمس والرياح، بإجمالي قدرة تصل إلى 3.2 غيغاواط، وذلك ضمن المرحلة الثامنة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
خطط احتجاز الكربون ونهج الاقتصاد الدائري
أكد وزير الطاقة أن المملكة تخطط لتعزيز قدرتها على احتجاز الكربون وتخزينه لتصل إلى 44 مليون طن سنويًا خلال السنوات العشر القادمة، في إطار استراتيجيتها لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2035.
سبق أن كشفت السعودية عن نيتها بناء منشأة في الجبيل الصناعية مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى معالجة 9 ملايين طن سنويًا.
تشمل الاستثمارات تعزيز الإنتاج المحلي للألواح الشمسية ومكونات توربينات الرياح، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد الوطنية، مما يدعم انخراط القطاع الخاص ويساعد في تنويع القاعدة الصناعية.
التوازن بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة
أوضح الأمير عبدالعزيز أن زيادة استهلاك الكهرباء لا تضمن تلقائيًا تقليل الانبعاثات، مشددًا على ضرورة الأخذ في الاعتبار مصادر توليدها عند دراسة التأثير البيئي، وقال: “توسّع استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات، ما لم تُراعَ مصادر إنتاجها”.
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان من جديد على حرص السعودية على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، مبرزًا الدور الحيوي للتعاون الدولي متعدد الأطراف في دعم الدول النامية للوصول إلى التمويل والتقنيات الضرورية لتطبيق استراتيجيات تقليل الانبعاثات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه السعودية تنفيذ استراتيجيتها لخفض الانبعاثات وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الطاقة.
اقرأ أيضًا: بدء عملية فصل التوأم التنزاني لايتيينس ولوفنس في الرياض بتوجيهات ملكية سعودية
