نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس، لقاءً تشاوريًا وطنيًا موسعًا بعنوان «الجهود الوطنية في مجال الإعاقة.. تكامل الإنجازات، وتوحيد الأولويات، وتعظيم الأثر»، برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من الهيئات الوطنية والدولية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية وتحقيق هدف «15% من أجل 15%» بحلول عام 2028.
تفاصيل وزارة التضامن الاجتماعي
تتوافق هذه المبادرة مع تبني مصر لمبادئ «إعلان عمّان–برلين» وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر العربي الإقليمي المختص بمتابعة الالتزامات المتعلقة بالإعلان، التي دعت إلى إنشاء نموذج تجريبي يدعم الدول الأعضاء في تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
هدف «15% من أجل 15%» وبرامج التنمية
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن الإعلان يهدف إلى ضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة برامج التنمية الدولية، مع السعي لدمجهم عبر تخصيص نسبة لا تقل عن 15% من هذه البرامج التي تُنفذ على المستوى الوطني بحلول عام 2028، مشددة على أهمية مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراحل تصميم وتنفيذ هذه البرامج.
وأضافت أن اللقاء التشاوري يأتي استجابةً لتوصيات المؤتمر العربي الإقليمي الذي دعا مصر والأردن وقطر إلى تبنّي نموذج تنفيذي تجريبي لترجمة مبادئ الإعلان إلى خطوات عملية، من خلال مؤشرات وأدوات قياس متفق عليها.
رؤية وطنية موحدة وتنسيق الجهود
وأشارت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حرصت منذ إعلان مصر تأييدها لمبادئ «إعلان عمّان–برلين» على التنسيق المؤسسي وتعزيز الشراكات وتوحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية، عبر مشاورات ولقاءات مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.
أكدت على الاتفاق بشأن تشكيل فريق عمل وطني يُعنى بوضع إطار عمل يدمج الأدوار المختلفة ويربط الالتزامات الدولية بالأولويات الوطنية، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات واضحة لقياس التقدم، وتبادل المعلومات، وتنسيق المهام، ومراقبة التنفيذ.
واختتمت صاروفيم بالتأكيد على أهمية تركيز اللقاء الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي على رصد الإنجازات الوطنية، وتحديد الفجوات والتحديات، والاتفاق على أدوات القياس والتقييم، معربةً عن الشكر للمشاركين على جهودهم في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تُنفذ هذه المبادرات ضمن خطة وطنية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للسنوات 2026–2030، بالإضافة إلى العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2023–2032، وذلك بهدف تحويل الالتزامات إلى خطوات عملية يمكن قياسها وتنفيذها.
اقرأ أيضًا: موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026.. خطوات الاستعلام وأماكن الصرف
