أعلن إريك زمور، الجمعة، ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، واضعًا قضايا الهوية والهجرة والأمن وموقع الإسلام في الجمهورية في صلب حملته، بحسب ما أوضح الكاتب والباحث السياسي جان مسيحة، الذي أشار إلى أن زمور يطرح وقف الهجرة بشكل كامل وترحيل المقيمين بصورة غير قانونية.

تفاصيل إريك زمور

تأتي هذه المبادرة في سياق الخلاف بين زمور وحزب التجمع الوطني؛ إذ يعمل الحزب على تقليل عدد المهاجرين، في حين يطالب زمور بما وصفه بـ«الهجرة الصفرية»، التي تتضمن، حسب قوله، «إلغاء تصاريح إقامة المهاجرين الذين تستمر بطالتهم أكثر من ستة أشهر وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية».

خلافات حول الهجرة والهوية بين زمور والتجمع الوطني

بيّن مسيحة أن خطة زمور لا تقتصر على تقليل عدد الوافدين فقط، بل تشمل أيضًا زيادة أعداد المغادرين، مع ربط الاستمرار في الإقامة بالوضع القانوني والوظيفي، واصفًا ذلك بـ«الهجرة السلبية». وأوضح أن الخلاف يتعدى ذلك إلى مسألة دور الإسلام في الجمهورية، حيث ترى مارين لوبان أن الإسلام يتماشى مع النظام الجمهوري، في حين يرى زمور أن الجوانب الحضارية والثقافية للإسلام تتعارض مع الهوية الفرنسية.

القضايا القضائية وتأثيرها على حملة زمور

تناول مسيحة تأثير القضايا القانونية والتقارير الإعلامية على سمعة زمور، مشيرًا إلى أن نحو 40 قضية تم فتحها ضده، منها 31 انتهت ببراءته حسب الأرقام التي قدمها، في حين صدرت أحكام في ثمانية أو تسع قضايا تتعلق بخطاب الكراهية.

أشار مسيحة إلى أن التناول المكثف لتلك الأحكام أضر بسمعة إريك زمور في أعين الرأي العام، ووجه اتهامًا للنظام الحاكم بأنه يعتمد على الضغوط الإعلامية والقضائية لتقليص قوته السياسية ومنع طرحه لقضايا يعتبرها محرجة للسلطة.

قال مسيحة إن تأثير ترشح زمور سيعتمد على مدى نجاحه في تحويل الخلاف المتعلق بالهجرة والهوية من كونه موضوعًا داخل التيار اليميني إلى موضوع مناقش على نطاق أوسع خلال الحملة الرئاسية في فرنسا.

المزيد من الأخبار في قسم عربي و دولي