شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس، تدشين تقرير بعنوان “العنف القائم على الهوية واللون والانتماء الإثني في السودان”، وثّق عمليات قتل وتهجير وحرق ونهب ارتكبها الجيش السوداني والكتائب الإسلامية والمليشيات المتحالفة معه بحق سكان الكنابي في ولاية الجزيرة مطلع العام الماضي، بحسب ما ورد في التقرير.

تفاصيل سكان الكنابي

صدر التقرير في ظل ما وصفه معدوه بأنه استهداف إثني ممنهج لسكان كمبو طيبة، حيث قامت إدارة الأراضي التابعة لسلطة بورتسودان بمصادرة الممتلكات ونزع الأراضي. وأكد التقرير أن هذا يشكل تحولًا من العنف المسلح إلى استخدام مؤسسات السلطة لتعزيز الإقصاء والتهجير.

تقرير يوثق اتهامات الجيش السوداني بعنف عرقي

ذكر التقرير أن انتهاكات وقعت في كمبو طيبة بولاية الجزيرة خلال يناير 2025، نفذها الجيش السوداني وقوات البراء بن مالك وميليشيا درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل، تضمنت قتل العديد من المدنيين، وتدمير 143 منزلًا، بالإضافة إلى تهجير خمسة آلاف أسرة.

وأدان نشطاء حقوق الإنسان ما وصفوه بتمييز عنصري يمارسه الجيش وحلفاؤه، وطالبوا بتحقيق دولي مستقل ومحاسبة المتورطين وحماية سكان الكنابي. وصرح جعفر محمدين، رئيس مركزية مؤتمر الكنابي، أن ما يتعرض له السكان هو “فصل عنصري”.

تضامن أفريقي ودعوات للتوثيق والمحاسبة

أعرب داروين مافوتارا، ممثل منظمات المجتمع المدني في الكونغو، عن أن الانتهاكات بحق الكنابي تمثل جرائم منظمة تستهدف تهجير المجموعات الأفريقية. كما دعا سيلام ميرهاوي، ممثل المجتمع المدني الإريتري، إلى توحيد جهود المناصرة لوقف تهجير المدنيين في ولاية الجزيرة.

حث الدكتور شارلس أتايا من جامعة ناكمبا في أوغندا منظمات المجتمع المدني على الاستمرار في تسجيل الانتهاكات التي تستهدف الهوية وتقديم البيانات والدلائل إلى لجان تقصي الحقائق. وأكدت صابرين محمد، ممثلة المجتمع المدني الصومالي، أن ما يعيشه سكان الكنابي يمثل “جريمة لا يمكن الصمت عليها”.

تحركات إقليمية ودولية ومطالبات بإنهاء نفوذ التشكيلات المسلحة

أعلن جعفر محمدين عابدين، رئيس مركزية مؤتمر الكنابي، اعتزامهم تسليم التقرير إلى بعثة تقصي الحقائق الدولية، وربط أزمة الكنابي بغياب دولة القانون، وأشار إلى تحركات تشمل مخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والاتحاد الأفريقي، إلى جانب إعداد ملف يوثق عمليات الهدم والتشريد.

وفي ختام الفعالية، شدد المشاركون على ضرورة القضاء على تأثير المجموعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، وإيقاف الحرب، وإنهاء هيمنة الجيش، ومنع عودة الإسلاميين، إلى جانب استعادة النظام المدني المبني على المواطنة المتساوية لضمان حماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد سكان الكنابي في السودان.

المزيد من الأخبار في قسم عربي و دولي