تترقب الأسواق المصرية والمستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في الخميس 10 يوليو 2025، وسط توقعات قوية باتجاه جديد نحو خفض أسعار الفائدة، في إطار دورة تيسير السياسة النقدية التي بدأها المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكشفت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية، في مذكرة بحثية حديثة، أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو الجاري، ليواصل بذلك سياسة التيسير النقدي التي بدأها في شهري أبريل ومايو، حيث خُفضت الفائدة بنسبة 3.25% بإجمالي الاجتماعين.
التوقعات لأسعار الفائدة حتى 2027:
| السنة | سعر الفائدة المتوقع على الإيداع |
|---|---|
| مايو 2024 | 27.25% |
| مايو 2025 | 24% |
| نهاية 2025 | 18% |
| نهاية 2026 | 11% |
| نهاية 2027 | 12.25% |
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنحو 6% أخرى خلال الاجتماعات المقبلة من 2025، ليصل معدل الإيداع إلى 18% بنهاية العام، قبل أن يستمر الخفض إلى 11% بنهاية 2026، ثم يعاود الارتفاع التدريجي في 2027 إلى 12.25%.
توقعات التضخم:
| السنة | نسبة التضخم المتوقعة |
|---|---|
| 2024 | 28% |
| 2025 | 15.5% |
| 2026 | 8.8% |
| 2027 | 7.5% |
وأشارت «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن انخفاض التضخم بشكل متسارع يفتح الباب أمام مزيد من التيسير النقدي، خاصة بعد تسجيل التضخم في مصر 16.8% في مايو 2025 مقارنة بـ 13.9% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لكن.. هل يؤجل المركزي خفض الفائدة في يوليو؟
يرى محللون ومصرفيون أن البنك المركزي قد يؤجل خفض الفائدة في اجتماع 10 يوليو، متأثرًا بعدة عوامل عالمية ضاغطة، أبرزها:
- استمرار الصراع الإسرائيلي – الإيراني.
- ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية.
- زيادة تكاليف النقل البحري والرسوم الجمركية العالمية.
- اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وتشير التحليلات إلى أن تلك التطورات قد تؤدي إلى موجة تضخمية مرتدة، ما يدفع المركزي للتريث مؤقتًا قبل استئناف دورة التيسير.
