بريطانيا تفرض عقوبات على 15 شخصية عسكرية سودانية بسبب مزاعم انتهاكات

في يوم الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية عن فرض عقوبات على 15 شخصية سودانية بسبب مزاعم ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات العسكرية في ولاية الجزيرة والفاشر ومخيم زمزم للنازحين، مع ارتباط هؤلاء الأفراد بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها.
تفاصيل 15 شخصية
أوضحت الوزارة أن الإجراءات العقابية تتضمن حجز الأصول، ومنع السفر، وعدم السماح بتولي مناصب إدارية مثل عضوية مجالس إدارة الشركات.
أسماء بارزة ضمن قائمة العقوبات
تضمنت القائمة المصباح طلحة قائد كتيبة البراء، والنور قبة وعلي السافنا المنشقين من قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى اللواء عوض الكريم علي سعيد وقائد الفرقة الأولى مشاة في ولاية الجزيرة، وعدد من كبار المسؤولين.
أفادت السلطات البريطانية بأن هؤلاء الأشخاص تورطوا في أعمال عنف ممنهجة استهدفت المدنيين، شملت هجمات ذات دوافع عرقية أو دينية.
شملت العقوبات التي تم فرضها اللواء عبد المنعم عبد الباسط والعميد أحمد برير حاج أحمد، الذي تم ذكر اسمه فيما يتعلق بمجزرة ود مدني.
عقوبات على قادة من الدعم السريع ومزاعم بدارفور
شملت العقوبات قيادات من قوات الدعم السريع بسبب مزاعم ارتكابهم انتهاكات في دارفور، من بينهم حسين أبو جلاك المتهم بأعمال عنف ضد المدنيين في الفاشر، والمقدم عباس خاطر بخيت المتهم بالتورط في تعذيب المعتقلين أثناء سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في أكتوبر 2025.
شملت القائمة خادم الله خشمين هريكا، المعروفة بقيادتها للعناصر النسائية في قوات الدعم السريع، وذلك على خلفية اتهامات بترويجها لجرائم الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في منطقتي الفاشر وقارني.
تضمنت قائمة الانتهاكات التي حدثت في أبريل 2025 خلال هجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين أسماء عبد الباقي ذهب تالبو ومصطفى عبد الله أحمد شنيبات.
تم اتخاذ إجراءات عقابية بحق صديق علي ود الباشا، القائد في كتيبة عبد الله جماع، نتيجة الاتهامات الموجهة له بشن هجمات على مجتمع الكنابي أثناء استرجاع السيطرة على ود مدني.
تفرض هذه القرارات على الأشخاص والشركات التي يخضعون لقانون العقوبات البريطاني تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بالأفراد المدرجين في القائمة، بالإضافة إلى منع توفير أي أصول لهم، إلا إذا كان هناك استثناء أو إذن يسمح بذلك.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار الاتهامات الدولية بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في مناطق النزاع بالسودان.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يشارك في جلسة حول الخطاب الديني والقيم المجتمعية بمنتدى مصر 2026




