كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن اتجاه الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين والاستجابة للمطالب والمقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب بشأن عدد من الملفات العالقة.

وقالت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، إن التعديلات المقترحة تتضمن معالجة عدد من القضايا التي تشغل المواطنين، وفي مقدمتها أوضاع المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية.

وأوضحت أن وزارة الزراعة شاركت في مناقشات ملف التصالح الخاص بالحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الحالات يتطلب موافقة الوزارة ضمن التعديلات الجديدة الجاري إعدادها على القانون.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن ملف «صب السقف» أصبح ضمن الحالات التي يشملها التعديل الجديد، مؤكدة أن الحكومة منفتحة على مناقشة أي مقترحات إضافية يقدمها النواب خلال مناقشات مشروع القانون داخل البرلمان.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تستهدف من خلال التعديلات الجديدة تسهيل الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من المرونة في التعامل مع مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني ومراعاة الظروف الخاصة بالمواطنين.