تعديلات جديدة على قانون التصالح.. الحكومة تتحرك لحل أزمات مخالفات البناء وتسريع الإجراءات للمواطنين

في خطوة جديدة تستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسط توجيهات حكومية بسرعة معالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح، والعمل على تبسيط الإجراءات دون تعقيدات.

وشارك في الاجتماع كل من منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قانون التصالح وتقييم نسب الإنجاز والمعوقات التي تواجه المواطنين والجهات التنفيذية.

تعديلات مرتقبة لحل مشكلات قانون التصالح

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض أبرز التحديات التي ظهرت خلال تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الجهات المعنية ناقشت مجموعة من التعديلات القانونية المقترحة التي يجري التوافق عليها بين الوزارات والجهات المختلفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التعديلات تستهدف إزالة العقبات التي تواجه المواطنين عند تطبيق قانون التصالح، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الاستفادة القصوى من القانون، خاصة مع وجود عدد كبير من الطلبات التي لم تستكمل أوراقها حتى الآن.

وخلال الاجتماع، تم الكشف عن وجود عدد كبير من طلبات التصالح غير الجادة، حيث أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك نحو 950 ألف ملف تتضمن فقط طلبات التصالح وصورًا ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة وفق قانون التصالح.

وأضافت الوزيرة أن الجهات المختصة أرسلت العديد من الخطابات والمراسلات الرسمية لهؤلاء المواطنين من أجل استكمال ملفاتهم، إلا أن نسبة كبيرة منهم لم تستجب حتى الآن، ما تسبب في تعطيل إنهاء عدد ضخم من الطلبات المقدمة.

الحكومة تكثف جهودها لتطبيق قانون التصالح إلكترونيًا

واستعرضت الدكتورة منال عوض جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الحوكمة الكاملة للملف.

وشملت جهود التطوير استخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بكافة المستجدات المتعلقة بطلبات التصالح، إلى جانب إعداد خرائط سعرية دقيقة لكل منطقة، مع تحديد إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني، بما يسمح بحساب قيمة التصالح إلكترونيًا وفق المساحة وسعر المتر.

كما تضمنت الإجراءات الحكومية ميكنة العمل داخل الوحدات الإدارية بالأحياء والمدن، واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات المكانية للعقارات، في خطوة تستهدف تقليل التدخل البشري وتسريع إنهاء الطلبات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المحافظات كثفت خلال الفترة الأخيرة حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفين، وذلك عبر الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات المنتشرة بالشوارع.

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لإنهاء الملف

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة سرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة التي تسهم في حل المشكلات الحالية، مع تبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بملف التصالح دون أية تعقيدات، بما يراعي مصالح المواطنين ويساعد على إغلاق هذا الملف الحيوي.

وأكدت الحكومة استمرار جهودها لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في تقنين أوضاع المخالفات والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية داخل مختلف المحافظات.