بدأت الحكومة تطبيق فرض رسوم مغادرة مصر رسميًا، بعد دخول تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة حيز التنفيذ، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026 ونشره في الجريدة الرسمية. وتتضمن التعديلات رسومًا جديدة على مغادرة البلاد وإنتاج الأسمنت، مع تحديد الفئات المستثناة من سداد رسم المغادرة، في إطار تحديث أحكام القانون المنظم لتنمية موارد الدولة.

فرض رسوم مغادرة مصر.. تفاصيل القانون الجديد والفئات المستثناة

دخلت التعديلات الجديدة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة حيز النفاذ اعتبارًا من أمس الجمعة، بعد استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح العمل بأحكامه إلزاميًا في جميع الجهات المعنية.

ونص القانون على فرض رسوم مغادرة مصر بقيمة 100 جنيه تُحصَّل من كل شخص يغادر أراضي جمهورية مصر العربية، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، مع استثناء عدد من الفئات التي حددها القانون من سداد هذا الرسم.

وشملت الفئات المعفاة سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، بالإضافة إلى العاملين على خطوط الشاحنات التي تعبر المنافذ الحدودية، وذلك نظرًا لطبيعة عملهم وحركة التنقل المستمرة عبر المعابر البرية.

لم تقتصر التعديلات على رسم المغادرة، إذ تضمنت أيضًا استحداث رسم جديد على قطاع صناعة الأسمنت، حيث تقرر تحصيل مبلغ 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، بمختلف أنواعه، داخل جمهورية مصر العربية.

وألزمت التعديلات شركات ومصانع الأسمنت بسداد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية، وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات المختصة، بما يضمن انتظام عملية التحصيل وتنفيذ أحكام القانون.

تطبيق فرض رسوم مغادرة مصر وتعديل قانون تنمية الموارد المالية

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد اعتماد التعديلات بصورة رسمية والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أصبح فرض رسوم مغادرة مصر أحد البنود المطبقة رسميًا، إلى جانب الرسم المستحدث على إنتاج الأسمنت، ضمن حزمة من التعديلات التي تستهدف تعزيز موارد الدولة وفقًا لما نص عليه القانون.

ويؤكد نص القانون أن فرض رسوم مغادرة مصر يسري اعتبارًا من تاريخ العمل بالتعديلات الجديدة، مع الالتزام بالإعفاءات المحددة للفئات الواردة في القانون، بينما تتولى الجهات المختصة تنفيذ آليات التحصيل وفقًا للأحكام واللوائح المنظمة لذلك.