أوضح اللواء عبد الرحمن مهنا، المختص في العلاقات الدولية وأستاذ القانون الدولي، أن استراتيجية الدبلوماسية المصرية بشأن سد النهضة تعتمد على مقاربة متكاملة تجمع بين الجانب القانوني والدبلوماسي، مؤكدًا أن “إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا يمثل إطارًا حاكمًا للتعامل مع القضية، ولا يعني التنازل عن الحقوق المائية المصرية”.

تفاصيل إعلان المبادئ

خلال استضافته في برنامج «المواطن والمسؤول» على قناة «الشمس» مع الإعلامي نافع التراس، أفاد مهنا أن إعلان المبادئ شمل قواعد تنظم التعاون بين الدول الثلاث، مثل التنمية المستدامة، وتحقيق المصالح المشتركة، ومبدأ حسن النية، بالإضافة إلى آليات لإدارة مراحل بناء السد وملئه وتشغيله.

محاور الخلاف بين الدول الثلاث

وأوضح مهنا أن الإعلان تضمن التعاون لوضع قواعد إرشادية تتعلق بالملء الأول للسد والتشغيل السنوي، مشيرًا إلى أن الخلاف حول الالتزام بهذه المبادئ يعد أحد الجوانب الرئيسية للأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

أوضح أن التزام مصر بالقوانين والوسائل الدبلوماسية يوفر لها قاعدة للتحرك على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن حل الخلافات حول الأنهار والمياه المشتركة قد يأخذ وقتًا طويلًا، لكنها تبقى من الطرق الأساسية لحماية الحقوق وتعزيزها.

أمثلة على النزاعات القانونية الدولية

قدم مهنا مثالين يوضحان استمرار النزاعات القانونية والدبلوماسية لفترات طويلة قبل التوصل إلى حلول نهائية، مشيرًا إلى النزاع بين المجر وسلوفاكيا حول مشروع سدود نهر الدانوب الذي حسمته محكمة العدل الدولية في عام 1997، بالإضافة إلى قضية التحكيم الدولي الخاصة بطابا التي انتهت بالحكم في عام 1988 وتسلمت مصر المنطقة في عام 1989.

شدد مهنا في ختام حديثه على ضرورة الاستمرار في التحركات الدولية بالتزامن مع تنفيذ مشروعات التنمية المحلية، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على إدارة موارد المياه وضمان تلبية احتياجات المواطنين والأجيال القادمة.

المزيد من الأخبار في قسم عربي و دولي