طالب الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، بضرورة الإسراع في تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات، والتي تنص على تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مؤكدًا أن تحديد القيم الإيجارية يجب أن يستند إلى معايير علمية وموضوعية واضحة.

وخلال لقائه في برنامج “أهل مصر” على قناة “أزهري”، حذر البحيري من محاولات التلاعب بالتصنيفات، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تحاول الخلط بين العقود السكنية والتجارية بغرض التهرب من الالتزامات القانونية الجديدة، ما يستدعي تصنيفًا دقيقًا للوحدات، يليه تطبيق القانون بصرامة دون استثناءات.

وأشار إلى أن هناك وحدات تجارية مؤجرة لأشخاص طبيعيين واعتباريين تدر أرباحًا طائلة – تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات شهريًا – بينما لا تزال تُؤجّر بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع قيمتها السوقية، ما يمثل ظلمًا بيّنًا للمالكين.

واقترح البحيري أن تضم لجان حصر العقارات نخبة من الخبراء العقاريين والاقتصاديين والقانونيين، وليس موظفين إداريين فقط، لضمان التقييم الدقيق وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

وشدد على أن رفع القيمة الإيجارية ليس ترفًا أو مطلبًا ثانويًا، بل هو حق دستوري مشروع للملاك، خاصة بعد عقود طويلة من التجميد غير العادل، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب الحسم لا المجاملة.