قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، في خطوة وُصفت بأنها خالفت التوقعات السائدة في الأسواق المالية، وذلك بهدف احتواء الضغوط التضخمية المستمرة وحماية الاستقرار النقدي وسط تقلبات اقتصادية محلية وعالمية.

تفاصيل البنك المركزي المصري

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية استباقية للبنك المركزي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد والتقلبات الشديدة في الأسواق، حيث يسعى صانعو السياسة النقدية إلى امتصاص السيولة الزائدة والحد من وتيرة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين وتحفيز الادخار بالعملة المحلية.

تفاصيل قرار الفائدة الجديدة

حدد سعر إيداع ليلة واحدة عند 20.0%، وسعر إقراض ليلة واحدة عند 21.0%، في حين وصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، وذلك وفقًا للقرار الذي أصدرته لجنة السياسة النقدية.

أسباب رفع سعر الفائدة وفق خبير اقتصادي

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن رفع الفائدة بنسبة 1% يُعد «خطوة استباقية» تهدف إلى التعامل مع التحديات والضغوط التضخمية المتوقعة، موضحًا أن السياسة النقدية للبنك المركزي تسعى لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز الإنتاج والاستثمار.

ذكر جاب الله أن تطبيق التشديد المالي المؤقت يعد من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان ثبات الاقتصاد الكلي خلال فترات الأزمات والتقلبات سواء كانت خارجية أو داخلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية والعالمية حالة من التقلبات، ما دفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات استباقية لضمان الاستقرار النقدي.

اقرأ أيضًا: خبير مصرفي: خروج 4 مليارات دولار من الأموال الساخنة في 10 أيام وتراجع الأرصدة