اقتصادتوب ستوري

البنك الدولي يعلن دعم قطاع التعدين في مصر بـ19 مليار دولار وخطة لرفع مساهمته إلى 6%

أعلنت وزارة البترول يوم الجمعة، بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، عن تدشين الميثاق الوطني لتطوير قطاع التعدين في مصر. تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة دولية تضم ثماني دول، بهدف زيادة نسبة مساهمة التعدين في الناتج المحلي من أقل من 1% في الوقت الحالي إلى 6% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع صادرات القطاع إلى 9.8 مليار دولار بحلول عام 2040، وذلك خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين في العاصمة الإدارية الجديدة.

بعد عشرة أيام فقط من الإعلان عن المبادرة العالمية في بانكوك بتاريخ 16 أكتوبر خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تم الإعلان الرسمي في القاهرة في نهاية أكتوبر، حيث برز الميثاق المصري بتميزه من خلال تحديد هدفين رقميين ملزمين مقارنة بباقي الدول المشاركة.

خطة تطوير قطاع التعدين في مصر

تعتمد خطة تطوير قطاع التعدين على أربعة محاور أساسية تم الشروع في تنفيذها على مدار العامين الماضيين، وتشمل تحديث التشريعات والمالية بهدف تعزيز بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين البيانات الجيولوجية وتوفيرها بشكل رقمي، إلى جانب إنشاء مراكز لمعالجة المعادن بهدف زيادة القيمة المضافة.

وأوضح البنك الدولي أن هذه المحاور تتماشى مع المعايير الدولية وتشمل تحديث تراخيص التعدين، والشفافية البيئية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية للطاقة والنقل، وتدريب العمالة والموردين المحليين.

حجم دعم البنك الدولي وشركائه لمصر

وعلى المستوى العالمي، تعتزم مجموعة البنك الدولي زيادة دعمها لقطاع التعدين إلى 19 مليار دولار في الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بـ3.6 مليار دولار للفترة من 2021 إلى 2025، ويشمل ذلك تمويل المشورة والسياسات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتقديم ضمانات المخاطر.

وتتميز الحالة المصرية بانضمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك ثالث لتعزيز الحوكمة والقدرات، وهو ما لا يتوفر في الدول الأخرى المشاركة في المبادرة.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن مصر تبني صناعة تعدين مستدامة وقوية تتمتع بالقدرة على المنافسة، معتمدًا على الشراكة مع البنك الدولي من أجل التمويل والدعم الفني.

وسيتم تقييم تقدم قطاع التعدين من خلال مؤشرين أساسيين، الأول يتعلق بسرعة إصدار التراخيص الجديدة، والثاني هو بدء إنتاج مشروع أبو طرطور للفوسفات في عام 2028، والذي يُعد محطة رئيسية قبل الوصول إلى هدف عام 2030.

تندرج هذه الخطوة في إطار خطة المعادن الحرجة المتعلقة بالتحول في قطاع الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وقد أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تقديره لها في 14 أكتوبر، فيما قدمت اليابان دعمها من خلال مبادرة RISE.

اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم الخميس 14 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم بختام التعاملات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى