في حضور عدد من كبار المسؤولين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار بين الوزير بدر عبد العاطي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية.

تفاصيل اتفاق تمويل

ويأتي هذا الاتفاق في إطار برنامج «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها»، بهدف دعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية.

مصر تعزز التعاون مع البنك الدولي

صرح وزير الخارجية أثناء حفل التوقيع بأن هذا الاتفاق يُعد جزءًا من مساعي مصر لتقوية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تأمين التمويلات التنموية الميسرة التي تساعد في دعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعبر عن التقدم المحرز في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، خصوصًا في زيادة دور القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة، مما يقوي قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية ويعزز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

تفاصيل برنامج تمويل سياسات التنمية

في مايو 2026، أقر مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي تخصيص تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي ضمن البرنامج، مما يدل على مدى ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق أهداف التنمية.

يمثل هذا اتفاق تمويل الجزء الثاني من ثلاث حزم تمويلية ميسرة يقدمها البنك الدولي لمصر، ويركز البرنامج على دعم خلق فرص العمل من خلال القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة، إلى جانب حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد صديق للبيئة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية وتوترات جيوسياسية عالمية، وتسعى لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ورفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

اقرأ أيضًا: اتفاقيات الترخيص تظل خارج قيود التكنولوجيا الحيوية الأميركية الصينية