خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي الخاصة باستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، مع التوقف عن تلقي الطلبات الورقية، وذلك لتسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تفاصيل منال عوض

وأكدت الوزيرة أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات البيئية والتحول الرقمي، موضحة أن نجاحها يقاس بكفاءة الإجراءات وجودة الخدمة وسهولة المتابعة، وليس فقط بإتاحة التقديم الإلكتروني.

تسهيلات للمستثمرين ومتابعة إلكترونية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المنظومة تتيح للمستثمر تقديم الطلب بنفسه في بعض الحالات، خاصة للمشروعات ذات الدراسات البيئية البسيطة، دون إلزام بالاستعانة بمكتب استشاري، مع إتاحة قائمة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة لتسهيل اختيار المستثمرين.

وأضافت أن المنظومة تتيح للمستثمر متابعة موقف الدراسة لحظة بلحظة، ومعرفة المرحلة التي وصلت إليها الموافقة البيئية والجهة الإدارية المسؤولة، مما يسهم في معالجة مشكلة بطء إصدار الموافقات ويوفر آلية واضحة لمحاسبة الجهات المتأخرة.

تدريب العاملين وتقييم الأداء

أكدت الوزيرة أن تنفيذ المنظومة شهد بعض الصعوبات في البداية، خاصة فيما يتعلق بتأهيل العاملين في الجهات المختلفة، مشددة على مواصلة تدريب كوادر جديدة وتوسيع نطاق التدريب ليشمل عددًا أكبر من الجهات والمحافظات.

تم التأكيد على ضرورة اعتماد نظام دوري لمراجعة أداء المنظومة الجديدة ورصد جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على معايير مثل سرعة إصدار الموافقات واستجابة الجهات المختصة.

ملف النظافة وإدارة المخلفات

وفي سياق متصل، تناولت الوزيرة ملف النظافة وإدارة المخلفات، مشددة على أهمية تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة وتحديد المسؤوليات بدقة، إلى جانب متابعة أداء الشركات وتوقيع الغرامات على غير الملتزمين لتحسين مستوى النظافة.

واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات، وتقديم التيسيرات اللازمة للشركات المتخصصة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.

اقرأ أيضًا: الحكومة تعلن استعدادها لإرسال تعديلات 8 مواد بقانون التصالح إلى البرلمان