توب ستوريسياسة وبرلمان

رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب تستعرض تقرير تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء بحضور ممثلي وزارات

في الجلسة العامة التي انعقدت يوم الاثنين بحضور ممثلين عن وزارات وهيئات مختلفة، عرضت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة

أشارت مصطفى إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تسهيل حصول المستحقين على حقوقهم، والتعامل مع التكاليف المالية المتعلقة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القواعد الخاصة بالتعويض عن حالات العجز.

الالتزام الدستوري وتفعيل القانون

ذكرت رئيس لجنة التضامن أن المادة 16 من الدستور المصري تُلزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية المصابين من الثورة والمحاربين القدماء وأسر المفقودين في الحروب وما يعادلها، بالإضافة إلى مصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مع الحرص على توفير فرص عمل لهم.

أوضحت أن تأسيس صندوق لتكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وفقًا للقانون رقم 16 لسنة 2018، يُعد تجسيدًا عمليًا لمبادئ الدستور، مؤكدة على تحمل الدولة ومؤسساتها المسؤولية في صون تضحيات هؤلاء الأبطال.

مناقشات اللجنة المشتركة ومشاركة ممثلي الوزارات

ولفتت مصطفى إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن الحاجة إلى تعديل بعض أحكامه لضمان تحقيق أهدافه، من خلال معالجة الأعباء المالية لبعض الخدمات والمستندات الطبية وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، إلى جانب تعديل أحكام أخرى.

وأضافت أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود الدولة لتكريم الشهداء ومن في حكمهم، ودعم ورعاية ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية.

طالبت رئيس لجنة التضامن المجلس بالموافقة على مشروع القانون، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة المشتركة أكد موافقتها عليه، وأن المناقشات شملت حضور ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والعدل، وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تعمل فيه الدولة على تطوير التشريعات المتعلقة بأسر الشهداء والمصابين وضمان حصولهم على حقوقهم.

اقرأ أيضًا: قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان غدا لمناقشة مشروع تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى